§       مليون هكتار حجم المساحة المحصولية عام 2005
§       تطوير القطاع الزراعي أحدث تنمية متوازنة بين المناطق
§       نصيب الفرد من الناتج المحلي الزراعي يزيد على مثيله على المستوى العالمي
§       38 مليار ريال قيمة القروض التي دفعها البنك الزراعي للمزارعين

يعد القطاع الزراعي أحد الروافد المهمة للاقتصاد الوطني في المملكة العربية السعودية، وله إسهامات فعالة في زيادة رفاهية المواطنين، وتحسين مستواهم الغذائي، وتقليل تكاليف المعيشة، وتوفير فرص للعاملين فيه والأنشطة المرتبطة به. 

وقد ساهم هذا القطاع في توطين التقنية والخبرات الوطنية التي أدت إلى رفع كفاءة الإنتاج، وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية وفي مقدمتها المياه. وإلى جانب الدور الاقتصادي المهم لهذا القطاع فإن هناك أبعادًا اجتماعية وديمغرافية وأمنية لا تقل أهمية، وتتمثل في إحداث التنمية المتوازنة بين المناطق وتوفير سبل العيش الكريم، والمحافظة على نمو القرى والهجر، وتوطين أبناء البادية، والحد من معدلات البطالة والفقر.

المؤشرات الاقتصادية

حقق القطاع الزراعي في المملكة العربية السعودية نهضة تنموية متزايدة أدت إلى ارتفاع الناتج المحلي الزراعي من 990 مليون ريال (264 مليون دولار) عام 1970 إلى 38.3 مليار ريال (10.2 مليار دولار) بالأسعار الجارية و39.5 مليار ريال (10.5 مليار دولار) بالأسعار الثابتة) عام 2005، وبمعدل نمو سنوي بلغ 11% خلال تلك الفترة لتصبح مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 5.1%.
كما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الزراعي 1749 ريالاً (466 دولارًا) عام 2005، وهو ما يزيد على مثيله في الوطن العربي والبالغ 295 دولارًا، وعن مثيله على المستوى العالمي والبالغ 260 دولارًا.
ويقدر متوسط إنتاجية العامل الزراعي في المملكة عام 2005 بحوالي 63183 ريالاً (16849 دولارًا)، ويفوق ذلك متوسط إنتاجية العامل في الوطن العربي البالغ 2963 دولارًا، وكذلك في العالم البالغ 1194 دولارًا.
مؤشرات الموارد الاقتصادية البيئية
تبلغ المساحة الصالحة للزراعة بالمملكة 48.9 مليون هكتار تشكل 22.7% من إجمالي مساحة المملكة، في حين تبلغ مساحة الأراضي القابلة للاستصلاح 3.8 مليون هكتار.. وبلغ إجمالي عدد الحيازات الزراعية عام 2005 أكثر من 250 ألف حيازة بإجمالي مساحة قدرت بما يقارب 4.3 مليون هكتار وبمتوسط مساحة الحيازة الواحدة 17.3 هكتار.

الائتمان الزراعي

إدراكًا للدور الإيجابي والحيوي للتمويل والائتمان الزراعي في إحداث التنمية الزراعية فقد تم إنشاء البنك الزراعي العربي السعودي عام 1382هـ كمؤسسة مصرفية متخصصة أنيط بها تقديم التسهيلات الائتمانية للقطاع الزراعي. ويباشر البنك أعماله من خلال (13) فرعًا رئيسًا يتبعها (57) مكتبًا موزعة على جميع مناطق المملكة. هذا وقد بلغ إجمالي قيمة القروض التي دفعها البنك الزراعي للمزارعين منذ تأسيسه وحتى نهاية عام 2005 (38 مليار ريال) تعادل (10.13 مليار دولار).

الواقع الزراعي والغذائي في المملكة

كان من نتائج سياسات الدعم المتواصل والتشجيع المستمر لحكومة المملكة للقطاع الخاص للاستثمار في القطاع الزراعي باستخدام أحدث التقنيات المتاحة في العالم بعد تطويعها لظروف المملكة الأثر الفاعل في النهضة الزراعية التي تشهدها المملكة اليوم برعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، حفظهما الله، فقد ارتفعت المساحة المحصولية من نحو (511) ألف هكتار فقط عام 1975 لتصل إلى نحو (1.1) مليون هكتار عام 2005، وبذلك تمكنت المملكة، بفضل من الله، من تحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من السلع الزراعية الغذائية كالقمح، والتمور، وبيض المائدة، والألبان الطازجة. كما وصلت في إنتاجها من السلع الزراعية الغذائية الأخرى إلى مراحل متقدمة من الاكتفاء الذاتي، حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي عام 2005 نحو 85% في منتجات الخضار، ونحو 65% في الفواكه، و36% في اللحوم الحمراء، و43% في الأسماك، و55% في لحوم الدواجن. وقد انعكس كل ذلك إيجابيًا على المستوى الغذائي للمواطنين والمقيمين على حد سواء، فبلغ النصيب اليومي للفرد في المملكة من مختلف السلع الغذائية نحو (3015) سعرًا حراريًا من الطاقة، و87 جرامًا من البروتين، و76 جرامًا من الدهون. وتضاهي هذه المعدلات ما يحصل عليه الفرد في الدول المتقدمة.

هذا ولا تزال الفرص الاستثمارية في النشاط الزراعي مهيأة في العديد من المجالات، سواء فيما يتعلق بمدخلات الإنتاج، أو إنتاج منتجات مختلفة، أو التسويق والتصنيع الزراعي.. ولا يزال المجال متسعًا لنقل المزيد من التقنيات الزراعية وتوطينها، وزيادة كفاءة استخدامها. ويتضح بذلك فعالية هذا القطاع في تنويع القاعدة الاقتصادية، والدخل الوطني، وتحسين الميزان التجاري، وتقليل الفجوة الغذائية، إلى جانب المردود الإيجابي من الناحيتين الاجتماعية والأمنية بما يوفره من استقرار اجتماعي ونمو اقتصادي، والحد من الهجرة للمناطق الحضرية بتوفير فرص العمل في المناطق الريفية، وتحسين المستوى المعيشي.