..في سوق الأسهم

أنت مستثمرأم مضارب؟

.«للمضارب.. «تصرف ثم فكر»، بينما للمستثمر.. «فكر ثم تصرف

طــارق المـاضي

كاتب اقتصادي

§ توقيت الشراء الاستثماري للسهم ليس مهمًا

§ جوهر النجاح في أي عمليات مضاربة هو توقيت الشراء والبيع المناسب وسرعة التنفيذ

§ إدارة محفظة تتكون من أسهم بضع شركات سوف يكون أصعب من عملية الشراء والبيع الفردي لشركة واحدة

§ يجب أن نحدد في البداية نوعية المخاطر التي يمكن أن تتعرض له مدخراتك

لديك سيولة وترغب في العمل في سوق الأسهم, هناك عدة أساليب لإدارة تلك السيولة في سوق الأسهم، وهي تتحدد في ثلاثة أساليب: استثمار, مضاربة, خليط بين الاثنين. ولكل نوع منهم خططه، وأساليبه، واستراتيجياته المنفصلة تمامًا عن النوع الآخر. ويجب أن يكون على كل فرد تحديد مدى قدرته على استخدام كل من تلك الأساليب جزئيًا أو كليًا, وأنواع هذه الأساليب كالتالي:

سيولة استثمارية

وهو شراء الأسهم لغرض الاحتفاظ بها لمدة «متوسطة أو طويلة», توقيت الشراء الاستثماري للسهم ليس مهمًا هنا مثل الشراء للقيام بعملية المضاربات هنا السرعة ودقة التوقيت ليست بالأهمية نفسها في المضاربات, حيث إن عملية الشراء يجب أن تتم هنا بناء على قراءة ظروف أداء الشركة المحيطة وليس عمليات التداول التي تتم على سهم الشركة في السوق بشكل يومي, مثال ذلك أن قراءة ارتفاع أسعار المواد الكيميائية التي تنتجه شركة ما في بداية العام كان يشير بوضوح إلى ارتفاعات قياسية على أرباح الشركة بنهاية العام وهو ما حدث. إذن، كانت تلك القراءة الخارجية مؤشرًا جيدًا للاستثمار في بداية العام للشركة، ولكن القرار نفسه قد يكون خطأ في حالة الشراء بعد أن تكون الشركة قد استجابت لتلك الزيادة المتوقعة في الأرباح، لأنه في هذه الحالة لكي تحقق أرباحًا أصبح عليك أن تنتظر لنهاية عام لنتائج نمو آخر في الأرباح في المستقبل قد يأتي أو لا يتحقق, إلا أن أهمية توقيت الشراء هنا تأتي من القدرة على الدخول في السهم عندما تتعرض السوق لعمليات الضغط الدورية التي تحصل، وذلك فقط لضمان أن يكون سعر الشراء جيدًا بالنسبة للمستمر.

سيولة مضاربات

وهو شراء السهم وبيعه خلال فترات قصيرة, إن جوهر النجاح في أي عمليات مضاربة هو توقيت الشراء والبيع المناسب وسرعة التنفيذ, ولعل ذلك كان هو السبب في أن عمليات المضاربة تكون مرهقة جدًا مقارنة مع الاستثمار، وذلك لاضطرار المضارب إلى المراقبة اليومية لتداولات السوق، واتخاذ قرارات متعددة للبيع والشراء بشكل شبه يومي، وهذا، بالتأكيد، يسبب الكثير من الضغط الجسدي والنفسي, لذلك يفضل أن يكون المضارب اليومي متفرغًا بشكل كامل لعمليات المضاربة. هنا الظروف الخارجية لا تكتسب أي أهمية إلا في مقدرته على التأثير في حركة التداول اليومية في السوق، وذلك التأثير يمكن قراءته بالنسبة للمضارب المحترف من خلال تحليل عمليات التداول اللحظية، وبالتالي يمكن توقع حركة السوق التالية دون الاضطرار إلى معرفة المؤثر الخارجي.

سيولة مختلطة

وهي التي تتكون من تشكيلة متنوعة من الأسهم تمزج ما بين الاستثمار قليل العائد والمخاطرة. والمضاربة كثيرة المخاطرة والعوائد, حيث يتم توزيع السيولة المتوفرة بين مجموعة من الأسهم يتم فيها الموازنة حسب رغبة المتداول بين عاملي الربح والمخاطرة الكبيرة في شركات المضاربة، والأمان «على المدى الطويل» في شركات العوائد «أي التي تعطي أرباحًا سنوية»، إذن يجب أن تحدد في البداية أهدافك وإلى أي درجة سوف تقبل المخاطرة، وإلى أي مستوى سوف تبحث عن الأمان, حيث إنه كلما ازدادت احتمالات الأرباح ارتفعت درجة المخاطرة، لذا لا بد من تحقيق توازن بين الاثنين.
يجدر التذكير هنا أن إدارة محفظة تتكون من أسهم بضع شركات سوف يكون أصعب من عملية الشراء والبيع، أو الاستثمار، أو المضاربة في شركة واحدة نظر لاضطرارك إلى مراقبة نوعيات متعددة من سلوكيات الحركة والتداول والتطور في الأداء من مجموعة من الشركات. ولكن رغم تلك الصعوبة سوف تكون تلك المحافظة أقل مخاطرة إن تمت إدارته واختيار الأسهم فيها بطريقة صحيحة.

مميزات الدمج بين «الاستثمار والمضاربة»

إن عامل التنوع في اختيار شركات في قطاعات مختلفة، وكذلك في أسلوب الاستثمار الزمني بين متوسط المدى، وطويل المدى، وقصير المدى في السيولة الاستثمارية نفسها يساعد على تقليل المخاطر، خصوصًا بشكل أفضل من العمل في شركة أو قطاع واحد. إن المرونة والدقة في الاختيار والتوزيع لأسهم المحافظة المختلطة بين أسهم للمضاربة على المدى القصير، وآخر للاستثمار على المدى المتوسط، وثالث للاستثمار طويل المدى هو الحل الوحيد لنجاح سيولة مستقرة ذات نمو مقبول مقارنة مع عملية استثمار بحته. إن أداء هذه السيولة العاملة في سوق الأسهم لا يجب أن يقل في جميع الأحوال عن مستوى الأداء لقطاعات السوق بسبب «عامل التنويع بين القطاعات المختلفة» الذي يجب أن يكون له فوائده إن تم اختيارها بدقة, وهذه هي مميزات الدمج بين الاستثمار والمضاربة بهذا الطرق. إن عامل الزمن هو لمصالحة المستثمر في معظم الأحوال، بينما عكس ذلك بالنسبة للمضارب، لذلك كان لابد أن يكون المضارب لديه قدرة على الحركة السريعة والفورية في العمل في سوق الأسهم «تصرف ثم فكر»، بينما يكون العكس بالنسبة للمستثمر «فكر ثم تصرف»، في حين يكون خليطًا من كل ذلك بالنسبة للاستثمار بطريق الدمج بين الأسلوبين.

كيف تقيس مدى الخطر الذي يمكن أن تتعرض له أموالك؟

يجب أن نحدد في البداية نوعية المخاطر التي يمكن أن تتعرض له مدخراتك, وهي مخاطر أم أن تكون «كلية» أي تشمل جميع قطاعات السوق بشكل أكبر، وهي في الأغلب تأتي من مؤثرات خارجية كبيرة سياسية، أو اقتصادية، أو من عملية انهيار شامل في سوق الأسهم.
وفي الأغلب تتأثر جميع الأسهم في السوق ولكن مع تبيان في مدى التأثر, وفي الأغلب ل يكون للتنويع في المحافظة الاستثمارية دور كبير في حماية الاستثمار في هذه الحالات. النوع الثاني من تلك المخاطر وهي التي تشمل قطاعًا أو شركة معينة والارتباط بنشاطهما.
ويمكن الحماية من هذا النوع من المخاطر من خلال التنويع في سيولتك الاستثمارية بين شركات مختلفة الأنشطة لتوزيع المخاطر, وهناك دائمًا علاقة مستمرة ما بين العائد والمخاطرة المتوقعة في أي استثمار يمكن فهمة من خلال الرسم البياني المبسط التالي:

كيف تقيس مدى أداء عملك في سوق الأسهم؟

بشكل مبسط يمكن الحكم على طبيعة ذلك الأداء من خلال سلسلة من المقارنات مع كل من التالي:
المؤشر العام للسوق.
مؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركات التي تتداول فيها.
أداء شركاتك مقارنة مع الشركات الأخرى المنافسة في السوق.
أدائك مقارنة مع أداء المحافظ الأخرى العاملة في السوق.
مثال «1»: لو حقق متداول ما في الأسهم السعودية عائدًا نسبته 50% خلال عام 2005 فأداؤه قد يعد جيدًا، لكن يتغير الوضع إذا عرفنا أن «المؤشر العام لسوق الأسهم هو مقياس الأداء في هذا المثال» قد حقق ارتفاعًا بنسبة 108% خلال الفترة ذاتها، ما يعني أن أداء هذا المستثمر كان سيئًا لأنه أقل من أداء السوق بنسبة « 58٪».
مثال «2»: لو أن مستثمرًا تعرض لخسارة نسبتها 30% في عام 2006 فهذا لا يعني أن أداءه كان سيئًا إذا كانت السوق انخفضت بنسبة أكبر 60% مثلًا، فهذا يعني أن هذا المتداول استطاع تقليص الخسائر بنسبة «+30».