:وفقًا لتقرير البنك الدولي

تنافسية المملكة عالميًا تقفز من 67 إلى 38 إلى 23

.المملكة تتصدر دول العالم العربي والشرق الأوسط كأفضل بيئة استثمارية

§ يعتمد التقرير على عشرة مؤشرات تؤثر في بيئة أداء الأعمال في دول العالم وتنافسيتها

§ هدف الهيئة العامة للاستثمار هو الوصول إلى أفضل 10 مراكز عالمية بنهاية عام 2010

§ تأسيس المركز الوطني للتنافسية وإطلاق مبادرة 10x10من أجل بيئة استثمارية أفضل

§ رصدت الهيئة أكثر من 300 مؤشر تفصيلي يتم اتباعها لقياس جاذبية الدول الاستثمارية

 

تسعى الدول إلى التعرف على نواحي القوة والضعف في بيئتها الاستثمارية بهدف تحسينها لرفع معدلات الاستثمارات الوطنية لتحريك الاقتصاد، وخلق المزيد من فرص التوظيف، وكذلك معرفة مستوى تنافسيتها لرفع قدرتها على جذب الاستثمارات. ومن أهم مصادر دراسة مناخ الاستثمار وتقييمه في الدول المختلفة، تلك التقارير التي تصدر عن عدد من الوكالات والمنظمات والمعاهد العالمية، ويكون محور تركيزها تقييم مستوى تنافسية الدول في مجال الاستثمار، وقياس مدى جاذبيتها للمستثمرين، سواء كانوا وطنيين، أو أجانب.

وقد تصدرت السعودية دول العالم العربي والشرق الأوسط كأفضل بيئة استثمارية وفقًا لتقرير أداء الأعمال 2008 «2008 Doing Business» الذي صدر في شهر سبتمبر الماضي عن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي ويقيم بيئة الأعمال التجارية في 178 دولة ومدى تنافسيتها الاستثمارية، واحتلت المملكة المركز الثالث والعشرين على مستوى العالم. وقد صنف البنك الدولي السعودية ضمن أفضل عشر دول في العالم قامت بإصلاحات اقتصادية خلال عامي 2006 و2007.
ويعتمد التقرير على عشرة مؤشرات تؤثر في بيئة أداء الأعمال في دول العالم وتنافسيتها في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية. وهذه المؤشرات هي: إجراءات التراخيص والسجلات التجارية، إجراءات بدء النشاط، نظام العمل والعمال، النظام الضريبي، سهولة تصفية النشاط التجاري، الحصول على الائتمان، إجراءات التصدير والاستيراد، الالتزام بالعقود، مراقبة سوق المال وأنظمة الإفصاح، إجراءات تسجيل ملكية العقارات.
وأكد التقرير أن المملكة العربية السعودية تعد أفضل مكان لأداء الأعمال في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، حيث جاءت متقدمة على الكويت التي حلت في المركز الـ40، والإمارات العربية المتحدة التي جاءت في المركز الـ68، ومصر التي احتلت المركز 126. كما جاء تصنيف المملكة ضمن موقع متقدم عن دول صناعية رئيسة مثل النمسا التي حلت في المركز الـ25، وفرنسا التي جاءت بالمركز الـ31.
يأتي احتلال المملكة المركز 23 من بين 178 دولة، فيما كانت تحتل المركز 38 في تصنيف عام 2007، والمركز 67 من بين 135 دولة خلال تصنيف عام 2005 كتأكيد محايد لفاعلية الخطوات الإصلاحية التي تمت في المملكة في المجال الاقتصادي.
وقد أكد معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار السيد عمرو الدباغ أنه قد كان للتحسينات التي قامت بها عدة جهات حكومية في المملكة على أرض الواقع دور فاعل في هذا التطور في تصنيف المملكة، مشيرًا إلى «أنه على الرغم من أن نتائج هذا التقرير بشكل عام تعد مشجعة لجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاقتصاد والاستثمار، كما أنها أفضل دليل على التأثير الإيجابي على بيئة أداء الأعمال الذي يولده التعاون المثمر بين الجهات الحكومية الشقيقة، إلا أن هناك مجالاً كبيرًا للتطوير والتحسين في بعض المؤشرات التي حصلت المملكة فيها على مراكز متدنية. وهذا هو التحدي الذي سوف ستتضافر جهود جميع الجهات الحكومية في المملكة من أجل التغلب عليه بإذن الله، حيث سنأخذ التقرير بما تضمن من عوامل إيجابية يجب تطويرها، وعوامل سلبية يجب معالجتها كأحد المعايير المهمة للاستمرار في التحسين التدريجي في مناخ الاستثمار في المملكة، حيث إن هدفنا هو الوصول إلى أفضل 10 مراكز عالمية بنهاية عام 2010 بإذن الله».
يذكر أن الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي شهدتها المملكة في السنوات القليلة الماضية بدأت تؤتي ثمارها، حيث أصبحت المملكة تحتل مركز الصدارة على مستوى منطقة الشرق الأوسط من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما قفزت التدفقات الاستثمارية التي استقطبتها المملكة خلال عامين من ملياري دولار إلى 18 مليار دولار. ومن المتوقع أن تشهد هذه التدفقات نموًا متسارعًا مع مضي العمل قدمًا في تطوير المدن الاقتصادية، والتي باتت تستقطب كبرى الشركات العالمية المهتمة بتنفيذ استثمارات ضخمة في السوق السعودية.
من جهة أخرى بين وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشؤون الاستثمار د.عواد بن صالح العواد أن التعاون الذي تم بين الجهات الحكومية قد أدى إلى حصول المملكة على هذا الإنجاز في مجال تنافسية بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى أن تصدر المملكة لدول المنطقة جاء نتيجة حصولها على نقاط عالية وفقًا لعدد من المؤشرات التي اعتمد عليها التقرير، حيث حصلت المملكة على المركز الثالث على مستوى العالم من حيث سهولة تكاليف تسجيل الملكية وانخفاضها، والسادس عالميًا في مؤشر الضرائب. كما ساهم، أيضًا، تسهيل إجراءات بدء النشاط التجاري «نشاط تأسيس الشركات» عن طريق إلغاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لبدء العمل التجاري في تحسن كبير في تصنيف المملكة وفقًا لمؤشر بدء الأعمال، وكذلك كان للإصلاحات التي قامت بها هيئة السوق المالية أثر كبير في تحسين ترتيب المملكة. ومن أهم تلك الإصلاحات إصدار نظام حوكمة الشركات وحقوق المستثمرين، وتساعد هذه الأنظمة على إضفاء المزيد من الشفافية والحماية، وزيادة قدرة المساهمين على مساءلة المديرين.
وأكد العواد أن تأسيس المركز الوطني للتنافسية وإطلاق مبادرة 10x10 تستهدف زيادة مستوى التنسيق بين الجهات الحكومية من أجل تحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة، مؤكدًا أن القفزة الكبيرة لتصنيف المملكة من المركز 38 إلى23 في تقرير أداء الأعمال، خطوة نوعية على طريق تحقيق هدف 10x10.

التنافسية الاستثمارية والنمو الاقتصادي

مؤشرات التنافسية لها تأثيرها في قرارات المستثمرين في تحديد وجهتهم الاستثمارية. وفي سياق البرنامج الشامل لتحسين بيئة الاستثمار الذي وجه به ويتابعه خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، قامت الهيئة بوضع خطة عمل شاملة للتنسيق الكامل مع جميع الجهات الحكومية المعنية بالمجال الذي يقيسه كل مؤشر تتضمنه تقارير التنافسية الدولية، حيث رصدت الهيئة أكثر من 300 مؤشر تفصيلي يتم اتباعها لقياس جاذبية الدول الاستثمارية، وسوف يتم العمل المكثف عن قرب مع كل جهة لتعزيز نقاط القوة في المؤشرات الإيجابية، ومعالجة نقاط الضعف في المؤشرات السلبية، لرفع مركز المملكة التنافسي بالتدريج وصولًا إلى أحد المراكز العشرة الأولى على مستوى العالم في عام 2010، بإذن الله، وفقًا للمعايير الدولية المختلفة المستخدمة في قياس البيئة الاستثمارية وتقييمها، والتي تعدها وكالات وجهات عالمية، كالبنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، والمعهد الدولي للتطوير الإداري، وتصنف بموجبها القدرات التنافسية لدول العالم المختلفة. وقد حددت استراتيجية الهيئة الحالية «2005- 2010» بصفة خاصة بلوغ المملكة أحد المراكز العشرة الأولى في تقرير أداء الأعمال «Doing Business» الصادر عن البنك الدولي.

المركز الوطني للتنافسية

قامت الهيئة العامة للاستثمار بتأسيس مركز التنافسية، وذلك لدعم الهيئة في تنفيذ برنامج 10×10 الهادف إلى الوصول بالمملكة إلى مصاف الدول العشر الأوائل على نطاق العالم في عام 2010، من حيث القدرة التنافسية لمناخ الاستثمار وجاذبيته للاستثمار وأداء الأعمال، وذلك بالتنسيق والعمل عن قرب مع جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.
وقد تم توقيع عقد بين الهيئة العامة للاستثمار وشركة مونيتور التي تعد أهم الشركات العالمية المتخصصة في مجال التنافسية، والتي يرأسها السيد مارك فولر، أحد مؤسسي نظرية التنافسية، وله نحو خمسين مؤلفًا ودراسة متخصصة في هذا المجال، وقام بإنشاء شركة مونيتور مع السيد مايكل بورترز، مؤسس معهد الاستراتيجية والتنافسية في جامعة هارفرد، ومؤلف الكتاب الشهير «تنافسية الدول». وستقوم الهيئة والاستشاري مونيتور بموجب العقد الموقع بينهما بتنفيذ المهام والخطوات الكفيلة لتحسين التنافسية، وتشمل دراسة الوضع التنافسي للمملكة في مجال جذب الاستثمار المحلي والأجنبي من مختلف الجوانب، وإعداد تقارير ربع سنوية لتقييم تنافسية المملكة وكيفية رفعها، والعمل على رفع ترتيب المملكة بين دول العالم من حيث التنافسية من خلال العمل مع الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة لتحسين تنافسية المملكة وفقًا للمؤشرات المتبعة لدى الجهات الدولية، حيث رصدت الهيئة أكثر من 300 مؤشر تفصيلي يتم اتباعها لقياس الجاذبية الاستثمارية للدول.
وسيتم التركيز على تقييم مستوى تنافسية المملكة من خلال متابعة تقارير التنافسية الدولية الصادرة عن جهات ومنظمات عالمية مثل البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، والمعهد الدولي للتطوير الإداري وغيره، وتحديد الإجراءات التي يمكن اتخاذها لرفع مستويات التقييم. وإيجاد آليات العمل والتنسيق المشترك مع الجهات المختصة على رفع الإنتاجية في القطاعات ذات الميزة النسبية في المملكة وذات التأثير الكبير في نمو الاقتصاد الوطني.

برنامج 10 في 10

10× 10 هو برنامج يهدف إلى الوصول بالمملكة لمصاف أفضل عشرة دول في العالم من الناحية التنافسية مع نهاية عام 2010، وهو برنامج عملي يتم تطبيقه على أرض الواقع لترجمة رؤية الهيئة العامة للاستثمار في رفع تنافسية المملكة دوليًا في جذب الاستثمار كعاصمة للطاقة، وحلقة وصل رئيسة بين الشرق والغرب، وذلك تجسيدًا لرسالتها التي ركزت على أهمية إنشاء بيئة عمل صحية جاذبة، وتوفير خدمات شاملة للمستثمرين.