د.عصام كوثر المدير التنفيذي للوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز:

البيروقراطية تعيقنا

من يرغب المشاركة في نهضة الأمة، فلا بد أن يفكر في المساهمة بالوقف العلمي.

الرياض: عماد درويش
 

§ السويد واليابان تنفقان نحو 3% من الدخل القومي على البحث العلمي، أما الدول العربية مجتمعة فلا تنفق أكثر من 1%

§ جامعة هارفارد الأمريكية تملك أكبر وقف علمي في العالم وصلت ميزانيته إلى 31 بليون دولار

§ وقف البحث العلمي هو أحد أوجه الإنفاق الشرعية والإسلامية التي اعتنت بها الدولة الإسلامية في الماضي للرقي بالبحث العلمي والترجمة

§ المبالغ التي تم جمعها ما زالت بسيطة ولا تزيد على 20 مليون ريال، وتم استثمارها وما زلنا نحتاج إلى أن تصل إلى 125 مليون ريال لنبدأ بالتمويل على البحث العلمي

§ هجرة العقول العربية إلى الخارج والبيروقراطية من العوائق التي تقف في طريق البحث العلمي في العالم الإسلامي

 

يعد البحث العلمي من سمات تقدّم الأمم والشعوب، ومن هذا المنطلق عملت مجموعة من الباحثين على إيجاد وسيلة تضمن التمويل المستمر للبحث العلمي فكان برنامج الوقف العلمي التابع لجامعة الملك عبدالعزيز، حيث يسلط الدكتور عصام كوثر، المدير التنفيذي، الضوء على البرنامج.

هل لنا أن نتعرّف قليلاً على برنامج الوقف العلمي؟
نشأت هذه الفكرة من خلال مجموعة من أساتذة جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الذين تحدثوا مع مجموعة من رجال الأعمال حول أسباب تأخر الأمة العربية، وتم تكليف أحد الأساتذة بإجراء دراسة حول سبب تأخر الأمة العربية في البحث العلمي، وكانت النتائج التي تم التوصل إليها تشكّل صدمة، حيث أثبتت الدراسة أن المؤسسات العلمية العربية لا تصرف على البحث العلمي، والبحوث والتطوير، في حين أن السويد واليابان تنفقان نحو 3% من الدخل القومي على البحث العلمي، أما الدول العربية مجتمعة فلا تنفق أكثر من 1%.
وإذا نظرنا إلى مساهمات القطاع الخاص في العالم في هذا المجال نجد أنها تمول نحو 60% إلى70% من ميزانيات البحث العلمي. أما الشركات العربية فلا تنفق على البحث العلمي في العالم العربي، بل إن هناك شركات عربية تمول مراكز بحثية في الخارج. ومن هنا، فإن الشركات العربية لا تمارس دورها كما تمارسه الشركات العالمية في البحث والتطوير.
وإذا نظرنا إلى الجامعات، فإن الأمور ليست أضل، فجامعة هارفارد الأمريكية تملك أكبر وقف علمي في العالم، حيث خصصت الجامعة في عام 2002 لميزانية البحث العلمي 17.5 بليون دولار، وهي ميزانيات عدة دول مجتمعة، وفي عام 2006 وصلت ميزانية الصندوق إلى 31 بليون دولار.
من هنا برزت فكرة وقف البحث العلمي، وهو أحد أوجه الإنفاق الشرعية والإسلامية التي اعتنت بها الدولة الإسلامية في الماضي للرقي بالبحث العلمي والترجمة، وهناك أوقاف للعديد من جوانب البحث العلمي، وهو أحد الوجوه التي توقفت في الوقت الحاضر بالرغم من وجود نماذج جيدة في الوقف، ولكنها ما زالت أقل من الطموح.
ونتيجة لتلك الحقائق تقدّم عدد من الباحثين باقتراحهم إلى سمو الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز، رحمه الله، قبل عامين، حيث شجّع على الأمر، وتم تشكيل لجنة تأسيسية ولجنة تنفيذية، والتي قامت بمجموعة من الإنجازات تم عرضها على سموه، ومن ثم دعا إلى حفل حضره عدد من رجال الأعمال والإعلاميين، وتم خلال ذلك الحفل جمع التبرعات للبرنامج، وتبرع سموه بقطعة أرض لصالح البرنامج، والذي انطلق ليصبح حقيقة.

ما أهم إنجازات البرنامج حتى الآن؟
قام البرنامج بتحقيق العديد من الإنجازات من أهمها: وضع النظام الأساسي لمشروع وقف البحث العلمي، والذي استغرق إعداده وقتًا طويلاً، حيث أجريت دراسة للأوقاف القائمة حاليًا، والاستفادة من تجاربها، وتم وضع النظام الأساسي للوقف العلمي، وحصلنا على صك الوقفية من المحكمة الأمر الذي يتيح لنا قبول الأوقاف العينية مثل البيوت والأراضي والعقارات والأوقاف النقدية وهو إنجاز جيد.
كما تم تشكيل «مجلس نظارة الوقف»، ويتكون من مجموعة من الشخصيات برئاسة سمو أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز, نائبًا للرئيس، كما يضم أربعة أعضاء من داخل الجامعة وأربعة من رجال الأعمال، ومجموعة من علماء الدين، ومن بينهم معالي الشيخ صالح الحصين، رئيس الحرمين الشريفين، والشيخ راشد الهزاع، رئيس المحكمة العامة في مكة المكرمة، وينتخب المجلس لمدة محددة ثم ينتخب مجلس آخر، ومن بين الإنجازات حصلنا على الإذن الرسمي بفتح حسابات وقفية مستقلة في البنوك المحلية، كما حصلنا على سجل تجاري وهو ما يوفر القوة الاستثمارية للبرنامج.

كيف استفدتم من التجارب المشابهة في هذا المجال؟
عندما بدأنا في تأسيس الوقف اطلعنا على الوجوه التي تنفق من خلالها العوائد بالرغم من أننا ما زلنا في العام الأول، وعلى تجارب الجامعات العالمية في الإنفاق ونستفيد حاليًا من التجارب العالمية في استثمار أموال الوقف العلمي وكيفية إنفاقها.

هل بدأ البرنامج في تمويل بحوث علمية، سواء داخل المملكة أو خارجها؟
ليس بعد فالمبالغ التي تم جمعها ما زالت بسيطة، وتم استثمارها بنكيًا وهي استثمارات ضئيلة العوائد، ولم نتسلّم عوائدها حتى الآن، وما زلنا نحتاج في هذه المرحلة إلى تبرعات أخرى، فقد حددت خطط ومجالات الصرف وهي على النحو التالي:
• الإنفاق على بحوث خاصة بالحج والعمرة.
• دراسات تضع استراتيجية التنمية البشرية في المملكة ودورها في نهضة الأمة.
• دراسات تتناول التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية، وهي قضية مهمة جدًا فمن اللافت ألا يتجاوز حجم التجارة البينية بين الدول الإسلامية، والبالغ عددها 57 دولة 8٪ فقط أي أن 90٪ من التجارة في الدول الإسلامية مع دول غير إسلامية في حين تصل التجارة البينية إلى 10% فقط بالرغم من وجود سلع مشابهة للسلع التي يتم استيرادها من الدول الأخرى في العالم الإسلامي، وهناك عدة جهات تولي جانب التجارة البينية في العالم الإسلامي عنايتها الخاصة، ومنها البنك الإسلامي للتنمية، ونتطلّع إلى إجراء دراسات للمساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية.
• التنمية الاقتصادية وتحدياتها، ومنها تحديات العولمة الاقتصادية.
• إجراء العديد من الدراسات الاجتماعية على مستوى العالم العربي ومنها العنوسة والبطالة وانتشار المخدرات وغيرها من المواضيع الاجتماعية.
وخصص جانب من الإنفاق لصالح الأبحاث الخاصة بموضوع المياه وهي قضية مهمة، وهناك حاجة إلى إجراء المزيد من البحوث في هذا المجال.
وهناك اهتمام بالبحوث الطبية ومنها البحوث الخاصة بالأمراض الوراثية، والأمراض الوافدة، والمتوطنة في المملكة، ومكافحة التلوث.
من هنا نرى أن أولويات البحث العلمي محددة، وهي كبيرة ومهمة، وسيتم الإنفاق عليها عند توافر عوائد الوقف العلمي.

ما آلية تنفيذ وقف البحث العلمي؟
من الجوانب المهمة أن جامعة الملك عبدالعزيز أول جامعة عربية سعودية تنشئ الوقف العلمي ومن هنا، فإن المملكة صاحبة الريادة في هذا المجال عربيًا، وبعد إنشاء الوقف تم وضع الهيكل التنظيمي للوقف، وتم تشكيل الجمعية العمومية، ويحصل على عضويتها من يقدّم دعمًا قدره 500 ألف ريال فأكثر، وتجتمع الجمعية العمومية مرة واحدة كل عام، وتقرر من يكون عضوًا في مجلس النظارة، كما يضم الهيكل التنظيمي اللجنة التنفيذية، وتهدف إلى إدارة الوقف بشكل احترافي ومتميز. وهناك اللجنة الاستثمارية، وتتكون من 7 أشخاص من داخل الجامعة ورجال الأعمال، وهم أصحاب خبرة في الاستثمار، ويقومون بتقديم مقترحاتهم حول أوجه الاستثمار، وهناك إدارة تنفيذية برئاسة المدير التنفيذي، وتدير شؤون الوقف اليومية، كما تم وضع ضوابط للصرف وبنوده ووضع محاسب قانوني ومراجع قانوني لنصل إلى ثقة المتبرع تحقيقًا للشفافية والوضوح.

ما نوعية الأوقاف التي يقيلها البرنامج؟ وهل هناك شروط لقبولها؟
لا توجد شروط محددة لنوعية الوقف، وإنما يجب أن يكون الوقف محدد النوعية بمعنى أن يكون الوقف نقديًا أو عينيًا، وإما أن يكون مخصصًا أو مفتوحًا إذ يمكن للواقف أن يحدد نوعية البحوث التي ينفق عليها من وقفه، فيخصص الوقف وعوائده لصالح الجانب البحثي الذي يحدده الواقف، وإذا لم يحدد فإنه يتم استثمار العائد من الوقف لصالح مجالات البحوث كافة، والتي يقوم البرنامج بتنفيذها.

كيف تجدون تقبل المجتمع لفكرة الوقف العلمي؟
لم نصل إلى المجتمع بجميع شرائحه حتى الآن، فما زلنا في المراحل الأولية، ولكن سبق أن أقمنا عددًا من اللقاءات التعريفية والاحتفالات الخيرية لرجال الأعمال لدعم الوقف، ولم يتم طرح البرنامج للمجتمع بشرائحه المختلفة حتى الآن، ولكن من أتيحت لهم الفرصة للاطلاع على البرنامج سروا كثيرًا مما يرون ويعلمون، وهناك العديد من الشخصيات التي أبدت تقديرها بالمشروع وما تم إنجازه، كما أن هناك عددًا من الجامعات السعودية بدأت في تنفيذ البرنامج، ونقل التجربة، وتعمل جامعتان سعوديتان على تنفيذ البرنامج.

هل يقبل البرنامج الوقف المؤقت؟
لم تطرح الفكرة، ولكن إن طرحت فلا مانع من تنفيذها فهي جديرة بالبحث، ولكني لا أرى ما يعوق تنفيذها.

هل تفكرون في الاستفادة من رجال الأعمال العرب والمسلمين للمساهمة في دعم البرنامج؟
نعم نعمل، حاليًا، على دراسة الموضوع والتوسع في البرنامج من خلال تنفيذ حملة تعريفية ترويجية تسويقية في جميع مناطق المملكة، وخصوصًا في المدن الرئيسة ومن ثم نتطلع إلى المساهمات الإسلامية، فلله الحمد، المملكة مليئة بالغيورين الذين يبحثون عن قنوات خيرية للمساهمة في الأعمال الخيرية التي تعود بالفائدة على الجميع، وخصوصًا أن للبرنامج شخصية اعتبارية مستقلة.

هل يقتصر تمويل الدراسات على الباحثين في المملكة أم أنه متاح للباحثين من العالم الإسلامي؟
لا يقتصر الدعم للبحوث في البرنامج على الباحثين السعوديين فقط، وإنما يمكن أن يستفيد باحثون من مختلف أنحاء العالم الإسلامي من المنح التي يقدمها البرنامج، كما لا نمانع في تقديم الدعم ما دام متوافقًا مع الشروط المحددة من قبل مجلس النظار، ولا يوجد شروط خاصة بالباحثين، وإنما الشروط تحدد على البحوث التي يودون إجراءها، إذ يجب أن يعالج إحدى القضايا المحددة في اهتمامات البرنامج، خصوصًا أننا نهتم بالبحوث التطبيقية العملية والميدانية.

كيف وجدتم تقبل رجال الأعمال لدعم البرنامج؟
كانت النتيجة متباينة، إذ وجدنا منهم من أولى الموضوع اهتمامًا، ومنهم من كان مترددًا ومن بينهم من اعتذر، وأعتقد أن ذلك يعود إلى نقص الحوافز المقدّمة لرجال الأعمال في المملكة والعالم الإسلامي مقارنة بالحوافز التي تقدّمها المجتمعات الغربية للمتبرعين فهنا يوجد فقط الحافز الأخروي في حين أن من رجال الأعمال من يريد الحصول على المردود الدنيوي، وهذا من حقه، ولذا فإننا ندعو إلى أن يتم احتساب ما يدفعه رجال الأعمال للبرنامج جزءًا مما يدفعه من زكاة أمواله لتكون حافزًا، وقد تقدّمنا بخطة لتحفيز رجال الأعمال على التبرع.

بماذا تفسرون عزوف الشركات عن دعم هذه النوعية من البرنامج؟
يبدو أن العزوف ناجم عن رغبتهم في الحصول على الرعاية الإعلامية وتسليط الضوء على ما يقومون به من جهود في خدمة المجتمع، وأعتقد أن من أهم أسباب هذا الضعف سوء ترتيب الأولويات من قبل تلك الشركات.

هل تفكرون في دعوة سيدات الأعمال للمساهمة في البرنامج؟
هناك خطوات عملية اتخذت في هذا المجال من خلال مجلس النظار، حيث ناقش المجلس خطة للاستفادة من القوى البشرية النسائية ماديًا ومعنويًا، ووافق على تشكيل لجنة نسائية من داخل الجامعة وخارجها، وستضع خطة تسويقية في الوقف، كما تشارك في وضع أولويات البحوث، ومن ثم الاستفادة من القوى النسائية الفاعلة.

هل يقوم البرنامج بدعم حركتي التأليف العلمي والترجمة؟
هناك عدة أفكار في مجالات التأليف العلمي والترجمة وهي من أهم المواضيع التي نوليها عناية خاصة بالتعاون مع مكتبة الوقف العلمي بجدة، والتي من المنتظر أن تفتح في مجال توافر الراعي الداعم لها، وتضم عدة أقسام، وهي المكتبة العامة وستكون صغيرة الحجم، والمكتبة الإلكترونية وستعمل بنظام الاشتراكات الإلكترونية في كل المجالات ومكتبة الطفل، إذ لا يوجد في مدينة جدة مكتبة له، ولذا يجب أن نهتم بتطوير فكر يحاكي مهارات الأطفال، ونأمل أن تعمل الشركات على دعم هذه الجوانب.

ماذا عن تشجيع الباحثين الشباب في برنامج الوقف العلمي؟
أعتقد أن العناية بالباحثين الشباب مشروع مهم، ولكن ما زال محدودًا، وأعتقد أن الشباب بحاجة إلى الحصول على دورات في مجالات معينة لكي يتدرب على تطوير مهاراته في المجالات الاستثمارية، ولذا سيتم دعم هذا الجانب من البرنامج في المستقبل.

كيف تستثمرون التقنية في تشجيع وقف البحث العلمي؟
ما زال الاستثمار محدودًا، وهناك موقع على الشبكة العنكبوتية باللغة العربية، وما زلنا ننتظر تشغيله باللغة الإنجليزية، كما تجري مفاوضات مع البنوك حاليًا لتفعيل خدمة التبرع إلكترونيًا، ومن ثم الاستفادة من التقنية في هذا المجال.

ما الخدمات المقدّمة للباحثين في برنامج الوقف العلمي؟
هناك مجموعة من الخدمات الرئيسة على رأسها المساعدات المالية، والتي تقدّم على أساس دفعات وهناك قائمة ببيوت الخبرة، والتي تقدّم للباحثين، ونعمل على مساعدتهم للوصول إلى تلك البيوت.

هل تفكرون في الاتصال بالشركات العالمية العاملة في المملكة؟
لحسن الحظ أني متخصص في هذا المجال، وقمنا بالاتصال بعدد من الشركات متعددة الجنسية لبحث آفاق التعاون والحصول على الدعم للوقف، وتلقينا وعودًا من إحدى شركات الألبان العالمية لتقديم الدعم المالي للأبحاث في مجال هشاشة العظام، ومن المنتظر أن يدخل المشروع حيز التنفيذ بعد انتهاء المباحثات مع تلك الشركة العالمية، ولكننا ما زلنا في بداية الطريق.

ما معوقات البحث العلمي في الدول الإسلامية؟
أعتقد أن المعوق الأول هو هجرة العقول العربية إلى الخارج، فلا ينقص العقول العربية الذكاء، وهناك العديد من المؤسسات العلمية والبحثية العالمية يقودها علماء عرب ومسلمين، ما يؤكد جودة العقل العربي، ولكن إذا لم توضع تلك العقول في بيئة منتجة فإننا سنخسرها. فالبيئة التي تشجع على البحث العلمي ومنها المشاركة في البحوث العلمية تجني الكثير من الإنجازات. ومن بين المعوقات البيروقراطية، والتي تعيق الاهتمام بالبحث العلمي عدم تقدير الباحثين وبحوثهم، وخصوصًا في الجوانب التطبيقية، والتي ينتهي مصيرها إلى الرفوف، ومن هنا، فإنه يجب العمل على تشجيع التعاون مع الباحثين ودعمهم.

كيف يمكن للشباب الاستفادة من الوقف العلمي؟
هناك استفادة بطريقة غير مباشرة، وهناك برنامج يتمثل في تدريب الشباب، حيث نقوم، حاليًا، بتنفيذ تحالفات استراتيجية مع عدد من الشركات، حيث نستعد لتوقيع مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للنشر المتخصص في مجال توفير المنح التدريبية لصالح طلاب وطالبات جامعة الملك عبدالعزيز للتدريب في مجالي الترجمة باللغة الإنجليزية والفرنسية، والتصاميم والإخراج، وهو جهد تشكر عليه الشركة للمساهمة في تنمية مهارات الشباب من خلال تلك الاتفاقيات.

هل تفكرون في استصدار فتوى شرعية لدعم الوقف العلمي؟
الفتوى موجودة، وهناك من العلماء الأفاضل من يرى أن الإنفاق على هذا البرنامج أحد مصارف الزكاة، ونأمل أن يسهم معنا المقتدرون على التبرع بمالهم، وخصوصًا من زكاتهم.

ما الرسالة التي تودون توجيهها؟
رسالتي بسيطة ومهمة، فإذا كنت ترغب المشاركة في نهضة الأمة فلا بد أن تفكر في المساهمة بالوقف العلني، وهي جهة مسؤولة وموثوقة من قبل الجهات المعنية، وهناك العديد من الأحاديث التي تحث على الوقف العلمي، والسعي في الخير لعلها تصل إلى الجميع.