أنواع الشركات في تداولات سوق الأسهم:

تعرف عليها.. لتتعامل معها

.أسلوب التداول يتغير حسب نوعية الشركة

طــارق المـاضي
كاتب اقتصادي

§ الشركات النشطة هي الأصغر و الأخطر في سوق الأسهم

§ الشركات المتحفزة مستعدة للانطلاق أو الانهيار في ثوان معدودة

§ الشركات المعزولة هي شركات للكبار فقط

§ الاستقرار، أحيانًا، يجعل بعض الشركات منسية

في سوق الأسهم هناك أنواع متعددة من المضاربين: اليومي، والأسبوعي، والشهري، وقصير المدى، وطويل المدى.. كل منهم له طريقة وأسلوب عمل يختلف بشكل جذري عن الآخر، ويختلف، أيضًا، الحد الأقصى من الأرباح أو الخسائر الذي يمكن أن يحققه كل منهم.. كذلك على مستوى الشركات تختلف طبيعة التداولات من حيث الكميات، والصفقات، والسيولة، ونطاقات التذبذب... إلخ. وبالتالي يجب أن يتغير، بناء على ذلك، أسلوب التداول في كل منها بشكل جذري، حيث إنه لا ينفع إطلاقًا تطبيق الأساليب نفسها والمعيار نفسه في المضاربات بشكل موحد بين هذه النوعية من الشركات، إذ إن لكل منهم أسلوبًا خاصًا، وطرائق مختلفة تمامًا عن الشركات الأخرى.

ولتسهيل عملية التعرف على تلك الشركات في سوق الأسهم نحاول هنا وصف أكثر سمات تلك الشركات شيوعًا في تداولات سوق الأسهم حسب ما يلي:

الشركات النشطة

تتميز هذه الشركات بأنها الأصغر في سوق الأسهم من حيث إجمالي عدد الأسهم المدرجة لها في السوق. في الأغلب ليس هناك أي أهمية لمدى ربحية هذه الشركات، أو أعمالها التشغيلية، فهي قادرة على جذب جميع أنواع المضاربين الكبار لقدرتهم على التحكم في توجيه مسار تداولاتها، نظرًا لضآلة حجمها وصغار المضاربين فيها الذين يعملون على شراء أكبر كمية ممكنة من الأسهم بأقل سيولة ممكنة لرخص سعر السهم المبدئي مقارنة بأسعار باقي شركات السوق، وذلك من أجل تحقيق أرباح أكبر في حالة الصعود بشكل سريع.. تلك الشركات ذات طبيعة نطاقات تذبذب سعرية عالية الصعود والهبوط، وأداء غير مستقر، وشديدة التأثر بالحركة العامة لسوق الأسهم، وذات تنفيذ يومي عال في الصفقات والكميات، نتيجة لعمليات التدوير من كبار المضاربين، والصفقات الحقيقية من صغار المتداولين. ويمكن رصد السلبية في هذه الشركات من خلال مقارنة أعداد الصفقات والكميات المنفذة على هذه الشركات في أثناء رحلة الارتفاع، حيث إن هبوط أعداد الصفقات مقارنة بإجمالي الكميات المنفذة سوف يكون عاملاً سلبيًا يشير إلى قرب فقد مضارب أو مضاربي هذه الشركة السيطرة عليها, وذلك يعود لأمرين، الأول: نتيجة لارتفاع سعر السهم في رحلة الصعود تقل كميات الأسهم التي يستطيع صغار المساهمين شراءها في الصفقة الواحدة «يصبح سعر السهم أقل إغراء بالنسبة لهم». والأمر الآخر تقل أعداد الصفقات التي يستخدمها كبار المضاربين «لارتفاع السيولة الضرورية للقيام بعمليات التدوير»، وكل ذلك نتيجة مباشرة لارتفاع سعر السهم.
إن تداولات هذه النوعية من الشركات تعد الأخطر في سوق الأسهم، لذلك يجب أن تكون عملية المضاربة فيها سريعة جدًا وبحرص، وعدم دخول دوامة نشاط مضاربات هذه الشركات إلا بعد الحرص على إيجاد المخارج من هذه الدوامة قبل أن تغيب عن شاشة التداول، حيث إن الانتظار الطويل في هذه النوعية من المضاربات في معظم الأحيان يكون سلبيًا لذلك تصنف هذه النوعية من الشركات بأنها الأنسب للمضارب اليومي.

الشركات المتحفزة

دائمًا هي مستعدة للانطلاق أو الانهيار في ثوان معدودة بأسباب أو بدون، أي أنها ذات وتيرة ارتفاع أو انخفاض سريعة «ليس تذبذبًا»، لذلك هي من أكثر الشركات استجابة للشائعات والأخبار السريعة البسيطة من أجل قفزات سعرية كبيرة، وسريعة، ودورية.. صفات هذه الشركات تعطي أفضلية للمضارب الأسبوعي أكثر منها لليومي.
في الأغلب يصعب على غير «المحترفين» في تداولات هذه النوعية من الشركات رصد عملية القفزات السعرية الدورية لهذه الشركات أو توقعها، وذلك عائد في الأساس إلى أنه ليست هناك عمليات شراء إضافية يمكن رصدها قبل عملية «الصعود المفاجئ»، وذلك بسبب أن معظم من يعمل في هذه النوعية من الشركات من كبار المضاربين يستخدمون هذه النوعية من الشركات للمضاربات متوسطة المدى الموسمية «بين فترة وأخرى» في رحلة انتقالهم بين شركات المضاربات اليومية النشطة «أي أن لهم دائمًا وجودًا في هذه الشركات»، هذه النوعية من الشركات تحتاج إلى مراقبة مستمرة وليس إلى تداول مستمر. ويجب اتخاذ القرار بالنسبة لها في أسرع وقت عند التيقن من أن هناك تغيرات في طبيعة التداولات على هذه الشركات، حيث إنها ذات نطاقات تذبذب وكميات وصفقات يومية شبه ثابتة، ويسهل رصد أي تغير فيها، والذي سوف يكون مؤشرًا إلى تغيرات سعرية قادمة. هنا قاعدة النجاح في المضاربة في هذه الشركات تعتمد بنسبة 80٪ على الدخول والخروج السريع، وذلك من خلال القدرة على رصد التغير بشكل سريع، واتخاذ الإجراء الفوري بناء على ذلك.

الشركات ذات قاعدة الطلبات الضعيفة

في الأغلب هي شركات كبيرة من حيث عدد الأسهم «الاستثمارية» التي في الأغلب عليها طلبات وعروض ضعيفة، حيث إن أي عملية بيع متوسطة كفيلة بهز القاعدة السعرية للسهم بشكل واضح.. وعلى المنوال نفسه أي عملية شراء بالقوة نفسها تستطيع أن تنقل السهم بسهولة إلى مستويات سعرية عالية خلال ثوان. ولعل غياب قاعدة الطلبات والعروض يعود في الأساس إلى أن معظم هذه الشركات هي شركات استثمار دائمًا من الطراز الأول، وذلك يفسر عدم وجود قاعدة دائمة كبيرة من الطلبات والعروض عليها، في حين تكون مجالاً لعمليات مضاربة متوسطة في بعض الأحيان، خصوصًا عند ظهور نتائج الأرباح ربع السنوية.
تتميز هذه الشركات بالقفزات السعرية العالية، ولكن عبر مناطق زمنية طويلة، لأنها، كما تمت الإشارة، تكون تلك القفزات إما سلبًا أو إيجابًا، وفي الأغلب تكون تلك القفزات هي نتيجة مباشرة لأداء الشركة التشغيلية بعكس شركات المضاربة التي تتحرك بدفع مباشر من عمليات مضاربة بحتة. وطريقة التعامل مع هذه النوعية من الشركات «كمضاربين» ربما يكون من خلال القدرة على القياس الدقيق لنطاقات التذبذب اليومية أو الأسبوعية لها، ومن ثم وضع طلبات وعروض بشكل مستمر «أوامر مستديمة» في حدود تلك النطاقات. ويعد هذا الأسلوب جيدًا للمضاربين غير القادرين على المراقبة المستمرة لعمليات التداول، أي غير المتفرغين.

الشركات المعزولة

هي شركات فيها قاعدة ملاك كبار تصبح أقل إغراء في الجذب في عمليات المضاربة لكبار مضاربي السوق، وذلك لخوفهم من بيع تلك الكميات من الملاك القدماء في حالة تقديم أي دعم منهم للسهم في أثناء عمليات المضاربة المتعددة. أما عدم قدرتها على جذب صغار المضاربين فذلك لثبات الحركة السعرية لهذه الشركات على افتراض أن جميع هؤلاء الملاك القدماء مستثمرون، وعدم وجود رغبة أحد في شراء المزيد من كميات الأسهم فيها، وبالتالي رفع سعره، فتتحول تلك الشركات إلى جزر معزولة في تداولات سوق الأسهم ولفترات طويلة وبشكل غير اعتيادي ومنطقي للمراقب العادي.

الشركات المتزامنة

ترتبط حركة بعض الشركات سعريًا ببعضها صعودًا، أو هبوطًا، أو نشاطًا بشكل قوي جدًا من خلال أنه قد يكون هناك اختلاف في رصد هذا التزامن في الحركة, حيث إننا نجد أن بعض الشركات تستجيب لحركة الأخرى بشكل مباشر وفوري بينما نجد بعضها الآخر يستجيب بفارق زمني، في حين يكون النوع الآخر مرتبطًا بتوقف النشاط على الشركة الأولى من أجل أن يبدأ على الشركة الثانية.>br>

الشركات المنسية

إذا كان الاستقرار هو القاعدة في حركة تداولات سوق الأسهم، فهذا التصنيف لتلك الشركات هو المثال الأكبر لتلك العملية من الاستقرار، حيث نجدها طيلة الوقت ذات أداء ضعيف على مستوى إجمالي كميات الأسهم مقارنة مع الشركات الممثلة التي تدخل في التصنيف نفسه، وذات نطاقات سعرية ضيقة جدًا، وهي تتأثر بشكل قوي بأي نتائج مالية في أداء الشركة، كمضارب لا ينصح بالتعامل مع هذه الأسهم نهائيًا لعدم وجود حيز كافٍ من التذبذبات، وكذلك لقلة الكميات المنفذة، ما قد يجعلك تنتظر فترات طويلة عمليات التنفيذ.. هذه الشركات، فقط، جيدة للمستثمرين في حالة واحدة، وهي أن تحقق أرباحًا ونموًا على مستوى النتائج المالية السنوية.
بالتأكيد ليست هذه ملامح جميع أنواع الشركات، بل ربما تكون أكثرها شهرة. هنا لا يجب إغفال أنه يحدث، أحيانًا، تحولات لبعض الشركات نتيجة لتغير طبيعة التداولات عليها، أو لتغيرات عامة في السوق، ما يجعل بعض الشركات تنتقل من تصنيف إلى آخر بناء على تغير طبيعة التداولات عليها.