مشروع تخصيص الخطوط السعودية

خطة استراتيجية متكاملة للعشر سنوات المقبلة

المشروع يمر بمراحل عدة، وهو وسيلة لدعم الاقتصاد الوطني، وزيادة فرص العمل.

§ تحويل قطاعات المؤسسة غير الأساسية إلى وحدات تجارية استراتيجية «مراكز ربحية»، ومن ثم إلى شركات تمتلكها المؤسسة «الشركة القابضة»

§ السماح للخطوط السعودية بتحويل الوحدات الاستراتيجية في القطاعات المراد تخصيصها إلى شركات يرخص للمؤسسة بتأسيسها بمفردها، وتمتلكها بالكامل، تمهيدًا لتخصيصها بمشاركة مستثمرين من القطاع الخاص

§ إعادة هيكلة الجدولة التشغيلية لأسطول الطائرات الحالي بما يتوافق مع متطلبات التشغيل التجاري، والعمل على استكمال تحديث أسطول المؤسسة خلال العشر سنوات المقبلة

تضمن مشروع تخصيص المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية أربع مراحل، اشتملت المرحلة الأولى على اختيار المستشارين، والثانية على إعداد الدراسات التحليلية من قبل الشركات الاستشارية وبيوت الخبرة، ورفع التوصيات لأخذ الموافقات الكريمة عليها، وصدور قرارات عدة من مجلس الوزراء الموقر بشأنها، أما المرحلة الثالثة فتعد بداية تنفيذ التخصيص، حيث تم البدء في إعادة الهيكلة الشاملة للمؤسسة التي يتم خلالها تخصيص الوحدات الاستراتيجية، أما المرحلة الرابعة، فسيتم فيها تخصيص الشركة القابضة.

أهداف التخصيص وأسسه

    بناءً على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 60 وتاريخ 1/4/1418هـ، فقد تم إعداد استراتيجية التخصيص في المملكة العربية السعودية وفق ما نص عليه القرار بالاستمرار في زيادة حصة القطاع الخاص، وتوسيع مساهمته في الاقتصاد الوطني، باتباع أفضل الوسائل المتاحة، بما في ذلك تحويل بعض أنواع النشاط الاقتصادي إليه، وأن يكون توسيع اشتراك القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وتمكينه من القيام بدوره في الاستثمار والتمويل وفق خطة التنمية الوطنية.
    وتنص الأهداف العامة والأسس الاستراتيجية لخطة التنمية السابعة الصادرة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 58 وتاريخ 28/3/1420هـ في الهدف الثامن على «زيادة مساهمة القطاع الخاص في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية»، كما ينص الأساس الاستراتيجي الثالث على «الاستمرار في سياسة فتح المجال للقطاع الخاص لمزاولة كثير من المهمات الاقتصادية والاجتماعية، شريطة أن تترتب على ذلك منفعة حقيقية في تخفيض الكلفة، وتحسين الأداء، وتشغيل المواطنين».
    وقد حدد قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 60 وتاريخ 1/4/1418هـ أهداف التخصيص، وكانت على النحو التالي:
    • رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية، لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية، ودفع القطاع الخاص نحو الاستثمار والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني، وزيادة حصته في الناتج المحلي، بما يحقق نموًا في الاقتصاد الوطني، وتوسيع نطاق مشاركة المواطنين في الأصول المنتجة.
    فضلاً عن تشجيع رأس المال الوطني والأجنبي للاستثمار محليًا، وزيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة، ومواصلة تحقيق زيادة عادلة في دخل الفرد، إلى جانب توفير الخدمات للمواطنين والمستثمرين بالوقت والكلفة المناسبين، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق العام، والتخفيف عن كاهل ميزانية الدولة، بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص بتمويل بعض الخدمات التي يمكنه القيام بها وتشغيلها وصيانتها.
    يترافق ذلك مع زيادة إيرادات الدولة عن طريق عائد المساهمة في النشاط المراد تحويله إلى القطاع الخاص، وعن طريق ما تحصل عليه من مقابل مادي مثلما تحصل عليه عند منح الامتيازات، وكذلك عن طريق الإيراد المحصل نتيجة بيع الدولة جزءًا من حصتها.

برنامج تخصيص المؤسسة

    تستكمل الخطوط السعودية خطوات التخصيص وفق البرنامج التنفيذي المعتمد بموجب قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم 1/27 وتاريخ 14/2/1427هـ على ضوء المحاور الرئيسة التالية:
    تحويل قطاعات المؤسسة غير الأساسية إلى وحدات تجارية استراتيجية «مراكز ربحية»، ومن ثم إلى شركات تمتلكها المؤسسة «الشركة القابضة»، والانتهاء من إجراءات تخصيصها، وإعادة الهيكلة الشاملة إلى المؤسسة، والتي تشمل الهيكلة المالية، والتنظيمية، والتشغيلية، والقانونية، وشؤون الموارد البشرية، وإعادة هيكلة قطاع الطيران الأساسي وتحويله إلى وحدة استراتيجية، وتشغيله على أسس تجارية تتناسب مع واقع صناعة النقل الجوي المحلي، والإقليمي، والعالمي.
    وخلال مرحلة التخصيص، تم استكمال الخطوات والإجراءات المطلوبة، على النحو التالي:
    صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/70 وتاريخ 15/8/1428هـ والمتضمن السماح للخطوط السعودية بتحويل الوحدات الاستراتيجية في القطاعات المراد تخصيصها إلى شركات يرخص للمؤسسة بتأسيسها بمفردها، وتمتلكها بالكامل، تمهيدًا لتخصيصها بمشاركة مستثمرين من القطاع الخاص.
    صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 348 وتاريخ 23/11/1428هـ، والمتضمن الموافقة على القواعد والترتيبات الخاضعة بمعاملة موظفي المؤسسة وعمالها العاملين في الوحدات الاستراتيجية وقطاعات المؤسسة عند تحويلها إلى شركات بمشاركة مستثمرين من القطاع الخاص.
    وبناءً على توصيات الشركات الاستشارية للتخصيص، والتي تشير إلى وجود فائض في أعداد القوى العاملة، قامت المؤسسة بتشجيع مَنْ يرغب من الموظفين على ترك الخدمة اختياريًا عن طريق تطبيق برنامج تحسين القوى العاملة الذي يتم من خلاله إحالة بعض الموظفين إلى التقاعد المبكر بناءً على طلبهم.مع استمرارية العمل على تحسين الخدمات المقدمة لجمهور المسافرين وتطويرها فيما يتعلق بخدمات الحجز، ومكاتب المبيعات، وإجراءات الصعود إلى الطائرة، والخدمة الجوية، وخدمات الوصول، والمناولة الأرضية.
    إعادة هيكلة الجدولة التشغيلية لأسطول الطائرات الحالي بما يتوافق مع متطلبات التشغيل التجاري. والعمل على استكمال تحديث أسطول المؤسسة خلال العشر سنوات المقبلة، عن طريق الشراء أو الاستئجار طويل الأجل لأحدث أنواع الطائرات.
    ترافق ذلك مع الانتهاء من إعداد خطة استراتيجية متكاملة للعشر سنوات المقبلة، وتم الاتفاق مع شركة «لوفتهانزا» الاستشارية، للاستفادة من خبراتها في تطبيق هذه الخطة لوحدة الطيران الاعتيادي، ووحدة الحج والعمرة، ووحدة الطيران الخاص والنقل الجوي الداخلي، ووضع التصورات التشغيلية، وتوفير المساندة الفنية والإدارية اللازمة لذلك، لتحقيق الأهداف المنشودة لتطوير الخدمات وتحسينها، وتنمية المبيعات وزيادة الإيرادات، وإعادة هيكلة جدولة الرحلات الدولية، وتطوير شبكة الرحلات الداخلية وتحسينها، ونقل الخبرات الفنية والإدارية إلى القوى العاملة الوطنية، والانتهاء من تحويل بعض القطاعات غير الأساسية إلى وحدات استراتيجية، والبدء في إجراءات تخصيصها، وذلك على النحو التالي:

الوحدة الاستراتيجية للتموين

    أعلنت المؤسسة تخصيص قطاع التموين كأول القطاعات الاستراتيجية، من منطلق التالي:
• يعد وحدة استراتيجية منذ إنشائه عام 1981.
• يصل إنتاج قطاع التموين إلى أكثر من 20 مليون وجبة سنويًا.
• يقوم بتزويد ما يقرب من 49 شركة طيران أخرى باحتياجاتها من الوجبات.
• يعمل من خلال خمس وحدات تموين متكاملة في كل من: جدة، والرياض، والدمام، والمدينة المنورة، والقاهرة. وقد تم الإنتهاء من تخصيص هذا القطاع، ليمثل باكورة تخصيص القطاعات غير الأساسية بالمؤسسة، حيث تقدمت العديد من الشركات الوطنية والدولية بطلب الرغبة في الاستثمار فيه، وبعد تقديم العطاءات، صدر قرار مجلس الإدارة الموقر رقم 3/45 وتاريخ 18/4/1428هـ الموافق 5/5/2007م بالموافقة على ترسية العطاء لأفضل المتقدمين، والذي يمثل تحالف مجموعة الحكير، ومجموعة الفوزان، وشركة «نيورست»، ولقد تشرفت المؤسسة بالرعاية الكريمة لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، ورئيس مجلس الإدارة لمراسم توقيع عقد بيع 49% من أسهم قطاع التموين مساء يوم الأحد 11/9/1428هـ الموافق 23/9/2007م.

الوحدة الاستراتيجية للشحن

أكدت الدراسات الاستشارية وجود فرص استثمارية واعدة لقطاع الشحن الجوي بالخطوط السعودية في ظل الحقائق التالية:
معدلات النمو في سوق الشحن الجوي تبلغ 6% سنويًا، وتزيد هذه النسبة إلى 13% في مجال الشحن الجوي السريع.
ارتفاع معدل تشغيل هذا القطاع في المؤسسة، حيث تقدر الإيرادات بأكثر من مليار ريال سنويًا.
    تُسيِّر «السعودية» رحلات منتظمة بطائرات الشحن إلى كل من: نيويورك، وهيوستن، وبروكسل، وهونج كونج، وتايبيه، وشنغهاي، ودكا، والخرطوم، ودبي، بالإضافة إلى رحلات موسمية إلى كل من القاهرة ونيروبي، وقد تم استقطاب شريك استراتيجي من خلال التركيز على الشركات العالمية المتخصصة في مجال الشحن، حيث تقدمت العديد من الشركات المتخصصة بطلبات الرغبة في الاستثمار في هذا القطاع، وسيتم قريبًا، بإذن الله تعالى، الإعلان عن استكمال تسجيل شركة الشحن، وتوقيع العقود النهائية لإنشاء شركة الشحن.

الوحدة الاستراتيجية للخدمات الأرضية

    أظهرت الدراسات الاستشارية المتخصصة أن الاتجاه العام لسوق الخدمات الأرضية يشير إلى توجه الشركات المستفيدة من الخدمة إلى التكتل للحصول على خدمات مشتركة بأفضل الأسعار، وتوجه الشركات المشغلة للخدمات الأرضية في المطارات إلى عقد تحالفات فيما بينها لمواجهة تكتل الشركات، فضلاً عن زيادة الجاذبية الاستثمارية لقطاع خدمات المناولة الأرضية بالخطوط السعودية على ضوء الحركة الجوية في المملكة وأعداد شركات الطيران التي تهبط في مطاراتها، وأهمية مشاركة القطاع الوطني الخاص في الاستثمار لتخصيص هذه الوحدة. ناهيك عن اتساع نطاق الخدمات الأرضية من التشغيل في ساحة المطار فقط لتشمل تقديم الخدمات في صالات المطارات «الكاونترات وإجراءات صعود الطائرة». ويتم العمل، حاليًا، على استكمال قيام الوحدة بالإشراف على الخدمات الأرضية في صالات المطارات، ابتداءً من مطار الدمام، حيث تم تدشين نقل مسؤولية تقديم الخدمات إلى الوحدة الاستراتيجية للخدمات الأرضية، اعتبارًا من بداية شهر يونيو عام 2008، وسيتم استكمال نقل مسؤولية الإشراف على تقديم الخدمات إلى بقية مطارات المملكة بنهاية الربع الأول من عام 2009، بإذن الله.

الوحدة الاستراتيجية للخدمات الفنية

    تم الانتهاء من دمج قطاعي «الخدمات الفنية» و«إدارة المواد» في قطاع واحد، وإعادة الهيكلة الشاملة لهذا القطاع، ووضع خطة متكاملة (Business Plan) من منطلق التوجهات الاقتصادية التالية:
    تشهد سوق صيانة هياكل الطائرات ومحركاتها انفتاحًا واسعًا في الفترة الأخيرة، في ظل توجه العديد من شركات الطيران إلى شراء خدمات الصيانة من الخارج (Outsourcing)، وقد وصل معدل النمو العالمي لسوق صيانة هياكل الطائرات ومحركاتها إلى 3% سنويًا.
    وتقوم الخطوط السعودية، حاليًا، بتقديم خدمات الصيانة للعديد من شركات الطيران الأخرى، كما يتم العمل، حاليًا، على استكمال متطلبات تحويل هذا القطاع إلى وحدة استراتيجية مستقلة، بالإضافة إلى استكمال جميع متطلبات التخصيص، حيث من المتوقع الانتهاء من ذلك بنهاية عام 2008، لتبدأ بعد ذلك مرحلة التخصيص خلال عام 2009، بمشيئة الله تعالى.

أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران

    سيتم، بمشيئة الله، البدء في إجراءات تخصيص هذا القطاع اعتبارًا من الربع الأخير من عام 2008، ليتم استكمال ذلك خلال عام 2009، بمشيئة الله تعالى، من خلال خطة عمل متكاملة، حيث سيتم على ضوئها إعادة الهيكلة الشاملة للأكاديمية، وتحويلها إلى مركز عالمي للتدريب يعمل وفق أسس تجارية للتدريب الأولي على الطيران، وتدريب الطيارين على رأس العمل على جميع أنواع الطائرات، والتدريب على صيانة الطائرات، وتقديم هذه الخدمة لجميع شركات الطيران.

القطاع الأساسي للطيران

    قامت إدارة المؤسسة بالعمل على إعداد القطاع الأساسي لمرحلة التخصيص من خلال الانتهاء من وضع الأهداف والخطط الاستراتيجية خلال العشر سنوات المقبلة للقطاع الأساسي للطيران.
    وتم البدء في تنفيذ خطة متكاملة لتطوير الأنظمة الآلية المستخدمة من خلال وضع نظام تقني شامل، حيث قامت المؤسسة بتدشين المرحلة الأولى من نظام (SAP) الآلي للشؤون المالية للوحدات الاستراتيجية كافة (ERP/MRO) يوم الاثنين 26/6/1429هـ الموافق 30/6/2008م.
    ويتم العمل حاليًا مع المختصين في شركة «لوفتهانزا» الاستشارية لاستكمال دراسة وضع قطاع الطيران الأساسي، والعمل على تطويره، ووضع التصور التشغيلي لهذا القطاع على ضوء مرحلة التخصيص، ومن ذلك التالي:
• الاستفادة المثلى من القوى العاملة.
• العمل على تطوير الخدمات وتحسينها.
• تنمية المبيعات وزيادة الإيرادات.
• تحديث الأسطول خلال السنوات المقبلة.
• إعادة هيكلة جدول الرحلات الدولية، والتخطيط الأمثل لشبكة الرحلات بالتركيز على المحطات الأكثر ربحية.
• تطوير شبكة الرحلات الداخلية وتحسينها.
• استكمال إعادة الهيكلة الشاملة «المالية، والتشغيلية، والتنظيمية، والقانونية، وشؤون الموارد البشرية».
• العمل على استكمال إنشاء وحدات استراتيجية تابعة للقطاع الأساسي للطيران على النحو التالي:
• وحدة للطيران الاعتيادي.
• وحدة الطيران لرحلات الحج والعمرة.
• وحدة لتقديم خدمات الطيران الخاص.
الشركة القابضة
    يتطلب تخصيص الشركة القابضة مدة زمنية قدرها 18 شهرًا من صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن الموافقة على تخصيص الشركة القابضة، حيث يتم القيام بالإجراءات التالية:
    الرفع للحصول على الموافقات الكريمة لتحديد نسبة الاكتتاب واستكمال المتطلبات النظامية.
    تحديد هيكل للاكتتاب العام المبدئي، وإعداد المستندات الخاصة بالاكتتاب العام، ومناقشة الأسعار مع المستشار المالي.
    إعداد المستندات الخاصة بضمانات الأسهم وتقديمها إلى الجهات النظامية الخاصة بالضمان، وإعداد تقارير البحث اللازمة للمحللين، وتقارير المرحلة السابقة للتسويق والتسجيل، وإعداد العروض الإعلانية وتقويمها، مع تحديد الطريقة المثلى لطرح الأسهم للاكتتاب العام.

موافقة مجلس الإدارة الموقر

    وفي اجتماع مجلس الإدارة الموقر الذي تم عقده يوم الثلاثاء 1/12/1428هـ الموافق 11/12/2007م برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، وبحضور أعضاء المجلس الموقر، صدرت موافقة المجلس الموقر على الأهداف الاستراتجية للمؤسسة، وخطوات مشروع التخصيص، والدراسة المتكاملة التي قدمتها إدارة المؤسسة، وذلك على النحو التالي:
    أولًا: الموافقة على تحويل قطاع الطيران الأساسي إلى وحدة استراتيجية تجارية تشتمل على: وحدة الطيران الاعتيادي، ووحدة الطيران لرحلات الحج والعمرة، وحدة الطيران الخاص.
    ثانيًا: الموافقة على إنشاء الوحدات الاستراتيجية الأخرى التي تتبع الشركة القابضة، وهي كما يلي:
    الوحدة الاستراتيجية لتأجير الطائرات، والوحدة الاستراتيجية لتنمية وتطوير العقارات، والوحدة الاستراتيجية للخدمات الطبية، بالإضافة إلى نقل الوحدة الخاصة بخدمات وتشغيل الأسطول الملكي لتتبع مباشرة المؤسسة «الشركة القابضة».

ملامح الخطة الاستراتيجية للسنوات العشر المقبلة

    في 26 شعبان عام 1427هـ، الموافق 19/9/2006م التقى معالي المدير العام، المهندس خالد بن عبد الله الملحم مديري محطات «السعودية» الداخلية والدولية، وألقى معاليه كلمة بهذه المناسبة، أكد خلالها أهمية المرحلة التي تمر بها المؤسسة، والتي تتسم بالتحول والتغيير الجذري لمواكبة مستجدات العصر، وتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بإنجاز مشروع التخصيص خلال ثلاث سنوات، وكشف معاليه عن ملامح المرحلة المستقبلية، التي تتضمن وضع خطة استراتيجية للسنوات العشر المقبلة من خلال إعداد برامج تسويقية تهدف إلى تنمية المبيعات، وترشيد المصروفات، ودراسة تركيبة الأسطول الحالي واحتياجاته الآنية والمستقبلية، وتحديث الأنظمة الآلية، والتوسع في استخدامها، وإعادة هيكلة الوحدات الاستراتيجية المراد تخصيصها لتعزيز مكانتها التنافسية، والإعداد للتحويل إلى نظام شراء الخدمة من خلال إتاحة الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، والاستفادة من ظهور شركات الطيران الوطنية في المنافسة مع الخطوط السعودية كعامل مساعد لتخفيف أعباء النقل الداخلي عن كاهل الناقل الوطني.

تطوير الخدمات

    ترتكز الخطة الاستراتيجية للمؤسسة على تطوير الخدمات وتحسينها من خلال التوسع في نشر أجهزة الخدمة الذاتية التي تشمل أجهزة إصدار التذاكر وبطاقات صعود الطائرة، وخدمات الإنترنت والتذاكر الإلكترونية، والتواصل مع المسافرين من خلال خدمة الرسائل القصيرة (SMS)، وتطبيق برنامج تعويض الركاب المتضررين من جراء الحجوزات الزائدة على الرحلات الدولية والداخلية، وتطوير صالات الفرسان، واستحداث مكاتب تنفيذية داخل الصالات لمساعدة الركاب، وإيجاد الحلول لما يمكن أن يواجهونه من صعوبات، والمساعدة في إجراءات سفرهم، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، ورفع الطاقة الاستيعابية لخطوط الاتصالات في مركز الحجز، وزيادة أعداد مكاتب مبيعات التذاكر، وخدمة إيصال التذكرة، وبطاقة صعود الطائرة للعميل مجانًا عند الحجز عن طريق الإنترنت، ولمواجهة النمو المضطرد في حركة السفر في صالات الركاب وساحات المطارات، كما تم توفير 67 حافلة لنقل المسافرين، و22 رافعة طبية، و18 سلم طائرة، و14 رافعة حاويات.

تحديث أسطول المؤسسة

    بناءً على التنافس الكبير في اقتناء الطائرات الحديثة بين شركات الطيران، خصوصًا شركات الطيران الخليجية، وتعاقدها لشراء أعداد كبيرة من الطائرات، وعزم هذه الشركات على الاستفادة من أسواق المملكة في نقل الركاب عبر مطاراتها الرئيسة، بالإضافة إلى توجه الشركات العالمية لتحديث طائراتها من منطلق التميز في الخدمة، حيث يتم الاستغناء عن الطائرات بعد مضي ما بين 10 سنوات إلى 15 سنة في الخدمة، وكذلك نشأة شركات طيران وطنية للنقل الداخلي، وامتداد ذلك للنقل الجوي الدولي، وسياسة فتح الأجواء بين الدول العربية، ونمو الحركة التشغيلية المتوقع للنقل الجوي في المنطقة، قامت المؤسسة بإعداد دراسة متكاملة عن تحديث أسطولها، تمت الموافقة عليها بقرار مجلس الإدارة الموقر رقم 4/45 وتاريخ 18/6/1428هـ على النحو التالي: إخراج بعض الطائرات من الخدمة، لتقادمها، وارتفاع كلفة صيانتها، والبدء في تطوير مقصورة ركاب طائرات (B777) ابتداءً من منتصف عام 2008، حيث من المتوقع الانتهاء من تعديل هذه الطائرات كافة، وعددها 22 طائرة، نهاية عام 2009 بمشيئة الله تعالى. والموافقة على توفير ما تحتاجه وحدات الطيران الاستراتيجية من الطائرات على النحو التالي:
    تم توقيع عقد مع شركة إير باص لشراء 30 طائرة من طائرات الإيرباص، منها 22 طائرة من طراز (A320) قصيرة المدى، و8 طلبات اختيارية من الطراز نفسه، تم تحويلها إلى طراز (A330) متوسطة المدى، ونظرًا لارتباط مصانع الطائرات بالتزامات مسبقة وصعوبة الحصول على هذه الطائرات في الوقت الحالي لتغطية الاحتياجات التشغيلية الحالية، فقد تم التعاقد لاستئجار «15» طائرة من طراز (A320) على النحو التالي:
    10 طائرات من شركة «جنرال إلكتريك» للخدمات الجوية.
    5 طائرات من بنك «قلف وان»، وقد تم التعاقد مع شركة «آلافكو» الكويتية لتوفير 12 طائرة من طراز بوينج (B787) طويلة المدى، حيث تكون منها 4 طائرات استئجار طويل الأمد، واعتماد الشراء للباقي لسد احتياجات الخطوط السعودية الآنية. وتم إجراء التفاوض مع شركة بوينج لشراء 25 طائرة من طراز بوينج (B787) طويلة المدى، لضمان حجزها، لتسابق الكثير من شركات الطيران على شراء هذا النوع من الطائرات، وسيبدأ استلام طلائع هذا الأسطول ابتداءً من نهاية عام 2009، وسيكتمل بنهاية عام 2017 بمشيئة الله تعالى.

أسعار الرحلات الداخلية

    من المعروف أن أسعار السفر على الرحلات الداخلية للخطوط السعودية هي الأقل على المستويين الإقليمي والدولي، حيث إنها لا تغطي التكاليف التشغيلية، إلى جانب التخفيضات التي أقرتها الدولة على أسعار التذاكر لبعض شرائح المجتمع وفئاته، مثل الدبلوماسيين، والعسكريين، والطلبة، والطالبات، ومتبرعي الكلى، وزارعي الأعضاء، وذوي الاحتياجات الخاصة، ومرضى السرطان.
    ولمقارنة أسعار التذاكر على الرحلات الداخلية بمثيلاتها في الدول الأخرى، نجد، على سبيل المثال، أن مسافة الرحلة من الرياض إلى القريات تبلغ 721 ميلاً، وتبلغ قيمة تذكرتها 420 ريالًا، وهي متقاربة جدًا من المسافة من كراتشي إلى إسلام أباد في الباكستان 701 ميل، ولكن سعر تذكرتها 675 ريالًا، أي بزيادة قدرها 255 ريالًا، ونجد، أيضًا، أن مسافة الرحلة من جدة إلى الطائف تبلغ 86 ميلًا، وتبلغ قيمة تذكرتها 100 ريال، وهي متقاربة جدًا من المسافة من أبو ظبي إلى دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة 79 ميلًا، ولكن سعر تذكرتها 370 ريالًا، أي بزيادة قدرها 270 ريالًا، وكذلك تبلغ مسافة الرحلة من الباحة إلى جدة 177 ميلًا، وتبلغ قيمة تذكرتها 110 ريالات، وهي متقاربة جدًا من المسافة من لندن إلى مانشستر في المملكة المتحدة 153 ميلًا، ولكن سعر تذكرتها 690 ريالًا، أي بزيادة قدرها 580 ريالًا، وهكذا.
    ويجري العمل على إعداد دراسة لإعادة هيكلة أسعار التذاكر على الرحلات الداخلية ضمن نطاق الحد الأعلى المطبق حاليًا، بهدف توفير مقاعد منخفضة الكلفة من خلال التوسع في تطبيق نظام درجات السفر المتعددة الذي تم تطبيقه على الرحلات الدولية.

الخطة الشاملة لتقنية المعلومات

    من منطلق أهمية تحديث البنية التحتية لأنظمة المعلومات في المؤسسة التي مضت عليها سنوات طويلة وأصبحت لا تواكب متطلبات أعمال شركات الطيران الحديثة، صدر قرار إدارة المؤسسة بتحديث البرامج الآلية كافة بما يتوافق مع التطور الحالي في هذا المجال، حيث تم وضع خطة استراتيجية شاملة لذلك وفق التالي:
    المرحلة الأولى: ويتم فيها تطبيق اختيار الشركات التي سيتم التعاقد معها للتطوير، وتصميم هيكل وأعمال تقنية المعلومات، وإنشاء مكتب برامج لإدارة الخطة الشاملة، وقد تضمنت هذه المرحلة مشروعات عدة، منها مشروع ربط الأنظمة، ومشروع العمليات الجوية، ومشروع التخطيط والجدولة، ومشروع إدارة إيرادات برامج الحجز، ومشروع برامج الخدمات الأرضية، ومشروع المحافظة على العملاء، ومشروع إدارة العائد، ومشروع إدارة نظم الموارد، ومشروع البنية التحتية الحديثة، ومشروع أنظمة الموارد الموحد.
    المرحلة الثانية: تم خلالها اختيار أفضل شركتين لكل مشروع، حيث تمت ترسية مشروع برامج إدارة الموارد «البرنامج الشامل» (ERP) على شركة ساب، ويشمل هذا النظام البرامج المالية والموارد البشرية، وإدارة الأصول والممتلكات، وإدارة العملاء، وتمت ترسية أربعة مشروعات على شركة «سايبر»، وهي برامج التخطيط والجدولة التي تشمل التخطيط، والجدولة، والأسعار، وإدارة العائد، وبرامج العمليات الجوية التي تشمل الترحيل الجوي، وإدارة جدولة الملاحين، ومراقبة عمليات الطيران، وبرامج الخدمات الأرضية التي تشمل جدولة العاملين وإدارتهم، والمعدات الأرضية بالمطارات، وبرامج إدارة إيرادات الشحن التي تشمل تخطيط الأسعار والحجز للشحن الجوي. وترسية مشروع البنية التحتية على شركة «ويبرو» لتقوم بتوفير البنية التحتية الحديثة وإدارتها التي تخدم المكاتب الإدارية كافة، ومكاتب المبيعات، والحجز، والمطارات داخل المملكة، كما تشمل تحديث مركز المعلومات، وشبكة المعلومات، والأجهزة الطرفية، وتقنية الاتصالات الهاتفية عبر الإنترنت. وتمت ترسية مشروع برامج الحجز على شركة «أما دي يوس».
    المرحلة الثالثة: وهي مرحلة التطبيق وتوقيع العقود، حيث قامت كل شركة تم تعيينها بتنفيذ مشروع هندسي للنظام، تمهيدًا لتطبيق الخطة الشاملة، كما بدأ تطبيق النظام المالي بتاريخ 30/6/2008، في حين سيتم تطبيق بقية الأنظمة، كأنظمة برامج الحجز، وإدارة الركاب، ومبيعات التذاكر، وإدارة الرحلات، وترحيل الركاب، والعفش بنهاية شهر مايو عام 2009 بمشيئة الله تعالى.
    كما تمت ترسية مشروع برامج ربط الأنظمة على شركة «تاتا» الاستشارية، وتم الانتهاء من تجهيز المتطلبات الفنية والعقود، وقد شمل هذا البرنامج تنظيم البرامج كافة وتطبيقها، والربط الآلي فيما بينها، وبناء تقنية تبادل المعلومات الإلكترونية بين الأنظمة والبرامج الآلية كافة.

تعريف التخصيص التخصيص هو عملية تغيير الملكية أو الإدارة للمؤسسات، والمشاريع، والخدمات العامة من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، اعتمادًا على آليات السوق والمنافسة، بتطبيق أساليب متعددة تراوح بين عقود الإدارة والتشغيل، والإيجار، والتمويل أو البيع الكلي أو الجزئي للموجودات إلى القطاع الخاص.