تقف آثار العقير شاهدة على عصور وحضارات متعاقبة في منطقة الخليج العربي.

تحظى المملكة العربية السعودية بالعديد من المقومات والفرص الاستثمارية في المجالات السياحية، ما يعزز شأنها وأهميتها السياحية، ويضعها ضمن خريطة السياحة العالمية، بما تمتلكه من موارد طبيعية غنية، واتساع في الرقعة الجغرافية، وتراث ثقافي واجتماعي متنوع، وبنية أساسية متطورة، لكن هذه المقومات تحتاج إلى فرص استثمارية سياحية، تذلل معها الكثير من المعوقات التي قد تواجه هذا القطاع المهم.

مقومات سياحية فريدة
تعد السياحة من أكثر القطاعات الاقتصادية نموًا وحيوية، لما توليها بعض الدول من اهتمام وعناية حسب مقوماتها المتعددة التي تسهم في قيام نشاط سياحي، ويقدر عبدالمحسن الحكير، رئيس مجلس إدارة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية، أن الاقتصاد السياحي سيأتي بإيرادات للمملكة تشبه تلك الإيرادات التي أتى بها النفط، كون المملكة تمتلك مقومات سياحية عديدة، وعلى رأسها الاستقرار الأمني والسياسي، وتوافر الموارد الطبيعية، وكبر حجم السوق المحلية، وتنوع جغرافي لم يكتشف بعد.

ويضيف عبدالمحسن الحكير: إن المملكة تمتلك تنوعًا طبيعًا يجعلها مهيأة للاستثمار السياحي ما بين بحار وجبال لم تكتشف أو تستغل، فمثلاً شواطئ البحر الأحمر التي تمتد على البحر بطول 3000 كم لا يوجد بها أكثر من 200 غرفة سياحية، بينما نجد شواطئ الدول الأخرى والتي تطل على البحر الأحمر بمسافة لا تزيد على 700 كم، يوجد بها أكثر من 70 ألف غرفة سياحية، كذلك الحال بالنسبة للسواحل من جهة الخليج العربي، والتي تزيد على 1000كم، ومع ذلك لم تستغل سياحيًا، بالإضافة إلى تنوع جغرافي آخر وهو قمم الجبال الشاهقة في الشمال، التي لم يتم اكتشافها بعد، قد تؤسس لمراكز تزلج في المملكة، كجبل اللوز الذي يزيد ارتفاعه على ثلاثة آلاف متر، وهو قريب من مدينة حقل، التي تعد شواطئها من أجمل شواطئ المملكة، أضف إلى هذا شواطئ تبوك، وسياحة الغوص التي تحتاج إلى تطوير، للوقوف على أجمل ما تخبئه البحار في أعماقها الشبيهة بالحدائق بشعبها المرجانية.

وعن الثراء الثقافي كرافد مهم لمقومات السياحة في المملكة يقول د.ناصر بن عقيل الطيار، رئيس مجلس إدارة مجموعة الطيار للسياحة والسفر: من المتوقع أن يشهد قطاع السياحة في السنوات المقبلة مزيدًا من التنوع بقيادة القطاع الخاص، إذ أسس عدد من المشروعات المهمة التي تصب في الجانب الثقافي كـأحد مقومات السياحة، وفي مقدمتها مشروع تطوير شاطئ العقير السياحي بمحافظة الأحساء، الذي يعود تاريخه إلى ما قبل الميلاد، ومشروع تطوير سوق عكاظ بمحافظة الطائف، ومشروعات نماذج الفنادق التراثية، والنزل البيئية، والاستراحات الريفية. إلى جانب مشروعات المنتجعات السياحية الكبرى على البحر الأحمر والطائف، ومشروعات المدن الاقتصادية، وغيرها.

حي طريف في الدرعية ويبدو مسجد الإمام محمد بن سعود أسفل الصورة.

معوقات تطور الصناعة السياحية
لا يتناسب حجم السياحة في المملكة مع ثراء مقوماتها، إذ تواجهها معوقات عدة تحول دون تطويرها، من بينها حسبما يراه د.الطيار عدم وجود جهة مشرعة لهذه الصناعة، وعدم توافر صندوق دعم أسوة بالصناعات الأخرى، فالدولة لا تمنح أراضي بأسعار تشجيعية للمستثمر السياحي، أو إعفاء من رسوم بعض الخدمات كالماء والكهرباء، كما تحتاج صناعة السياحة المحلية إلى أنظمة وبنى تحتية، وتدريب للعاملين في هذا القطاع، أما على الصعيد الاجتماعي، فإن صناعة السياحة لا تلقى أي دعم تشجيعي من المجتمع، فإلى الآن لم تحظَ السياحة بالاهتمام، وبالرغم من وجود المقومات السياحية، إلا أن السياحة الداخلية لا تعد مناطق جذب للسياح، في ظل ارتفاع أسعار المرافق السياحية، وتدني نوعية الخدمة فيها. كذلك نجد أن المناطق الأثرية التي تشتهر بها المملكة، والتي تشكل عوامل جذب سياحي، تفتقر إلى مقومات مساندة لها كالفنادق، والشقق، والمطاعم، والمرشدين السياحيين.

ولتجاوز بعض المعوقات يرى عبدالمحسن الحكير أن نسهل للراغبين في زيارة أماكننا السياحية الحصول على التأشيرات في المنافذ والمطارات والسفارات، فهناك الكثيرون ممن يودون زيارة المملكة، والوقوف على ما تحقق لها من تطور وإنجاز. ولا يخفى ما يوفره القطاع السياحي من فرص كبيرة لسوق العمل وتدريب الشباب السعوديين على العمل في قطاع اقتصادي كبير، ومن المعلوم أن كل مليون ريال يستثمر في السياحة يعمل فيه عشرون شخصًا، بينما يقل ذلك في قطاعات أخرى، مثل القطاعين الصناعي والزراعي، فكل مليون ريال يوفر فرصًا لأربعة أشخاص فقط، وهذا يدعو إلى اغتنام الفرص الوظيفية التي يوفرها القطاع السياحي، وتوفير كفاءات سعودية تحسن خدمة هذا القطاع.

تذليل المعوقات
عن تذليل بعض المعوقات التي تواجه المستثمرين يقول نائب الرئيس المساعد لخدمات الاستثمار في الهيئة العليا للسياحة والآثار د.حمد بن محمد السماعيل: لقد وقعت الهيئة عددًا من مذكرات التعاون مع جهات تمويلية مختصة مع صندوق المئوية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق تنمية الموارد البشرية، ومجلس الغرف التجارية، وصندوق التنمية الصناعية «برنامج كفالة»، وبعض البنوك التجارية، لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة في المجال السياحي. وعملت الهيئة مع العديد من القطاعات الحكومية على إيجاد الحلول المناسبة لكثير من المعوقات التي قد تواجه القطاع السياحي في المملكة، فيما يخص ملكية الأراضي وتبعيتها النظامية، ومدد الإيجار للمشروعات، وتسهيل الإجراءات وتقصير مدتها، كما عملت الهيئة على تذليل كثير من المعوقات، بالاستفادة من قاعدة البيانات التي توفرها الهيئة العليا من خلال مركز «ماس»، إذ يوفر بيانات ومعلومات أساسية ومحدثة خاصة بالاستثمار السياحي المحلي، والوطني، والدولي، والاستفادة من برامج التدريب على أفضل أساليب إدارة المشروعات السياحية، وطرق معالجة المشكلات التي تواجهها، وتقييم البرامج التدريبية الموجهة إلى القطاع السياحي، والحصول على التراخيص اللازمة، وتقديم طلبات التمويل من خلال مراكز خدمات الاستثمار والتراخيص المنتشرة في مناطق المملكة المختلفة.