أوامر ملكية تضمنت حزمة قرارات اقتصادية شملت كل شرائح المجتمع.

ليس الحاضر وحده شاهدًا على تجليات المستقبل الذي يرسم أطره القادة الذين يمتلكون مفاتيح الإطلالات المميزة على ما يحفظ للمجتمعات موقعها في عالم اليوم، أو يضعها في مرتبة تصبو إليه الهمم الكبار في غد تقف على مشارفه أجيال تحقق أحلامها إرادة قياداتها.

الرياض: حسين كريِّم

هذا أول ما يمكن ملاحظته في الأوامر الملكية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والموجهة لشعبه في جمعة الوفاء، والتي كان عنوانها الأبرز: لقد غدا أشهر مقاييس التقدم اليوم هو ارتفاع معدلات التنمية، واتساع قاعدة التعليم، وانخفاض معدلات الأمية، وتطور الخدمات الصحية، وقدرة الناس على التواصل ثقافيًا ومعرفيًا واجتماعيًا، يجتمع إلى ذلك قدرة المملكة على توفير بيئة استثمارية ناجحة، وتحقيق نمو اقتصادي يعيش الناس رخاءه، واستقرار يتأتى به اتساع قاعدة المشاركة الاجتماعية بما يحفظ أمن المجتمع، ويحمي مصالح أفراده.
هي مقاربة وقف على مشارفها خادم الحرمين الشريفين ليزف من خلالها إلى أبناء شعبه ما يطمئنهم على حاضرهم، ويقر أعينهم على مستقبلهم وسط حالة القلق التي تسود المحيط الأقرب لهم.
وقد بدا خادم الحرمين الشريفين في خطابه المقتضب وهو يعبر عن « فخره» بمواطنيه لأنهم «صفعوا الباطل بالحق» الأكثر تعبيرًا عما تختلج به صدور شعبه من محبة ووفاء لهذا القائد الذي لا يطلب من أبنائه جزاء ولا شكورًا سوى أن «لا ينسوه من دعائهم».
إنها المناسبة الثانية التي يزف فيها خادم الحرمين الشريفين بشرى الخير لمواطنيه بعد عودته من رحلة علاجية في الخارج قبل نحو شهر، والتي تضمنت حزمة قرارات استهدفت جميع شرائح المجتمع تمثلت فيما يقرب من (131) مليار ريال. في حين بلغت التقديمات الاقتصادية الجديدة التي وردت في سلسلة أوامر ملكية (350) مليار ريال أو ما يوازي 21 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي للمملكة في عام 2010.
وخاطب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أفراد شعبه في كلمة متلفزة قبل الإعلان عن لائحة طويلة من الأوامر الملكية شملت سلسلة من التقديمات: «كم أنا فخور بكم، والمفردات والمعاني تعجز عن وصفكم، أقول ذلك ليشهد التاريخ، وتكتب الأقلام، وتحفظ الذاكرة الوطنية بأنكم بعد الله صمام الأمان لوحدة هذا الوطن، وأنكم صفعتم الباطل بالحق، والخيانة بالولاء وصلابة إرادتكم المؤمنة. أيها الشعب الكريم: اسمحوا لي أن أخاطب العلماء في هيئة كبار العلماء أو خارجها الذين وقفوا ديانة للرب عز وجل وجعلوا كلمة الله هي العليا في مواجهة صوت الفرقة ودعاة الفتنة.. ولا أنسى مفكري الأمة وكتابها الذين كانوا سهامًا في نحور أعداء الدين والوطن والأمة، وبكل اعتزاز أقول للجميع ولكل مواطن ومواطنة إن أي أمة ترفع كلمة الحق لا خوف عليها، وأنتم في قلبها الأمناء على الدين وأمن واستقرار هذا الوطن. أيها الرجال البواسل في كافة القطاعات العسكرية وأخص بالذكر، إخوانكم رجال الأمن في وزارة الداخلية، إنكم درع هذا الوطن واليد الضاربة لكل من تسول له نفسه المساس بأمنه واستقراره، فبارك الله فيكم في كل ما تقومون به. أيها الشعب الكريم: يعلم الله أنكم في قلبي أحملكم دائمًا وأستمد العزم والعون والقوة من الله ثم منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا تنسوني من دعائكم».

قرارات ملكية
كما أصدر أيده الله العديد من القرارات الملكية، تضمنت صرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، وصرف مكافأة شهرين لجميع طلاب التعليم العالي الحكومي وطالباته، واعتماد صرف مخصص مالي قدره «2000» ريال شهريًا للباحثين عن العمل، واعتماد الحد الأدنى لرواتب جميع فئات العاملين في الدولة من السعوديين بثلاثة آلاف ريال شهريًا.
كما أمر باعتماد بناء خمس مئة ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة، وتخصيص مبلغ إجمالي لذلك قدره مئتان وخمسون مليار ريال، ورفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من صندوق التنمية العقارية من (300.000) ريال ليصبح (500.000) ريال.
وأصدر الملك المفدى أمرًا ملكيًا بإنشاء «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد»، وتعيين الأستاذ محمد بن عبدالله الشريف رئيسًا لها، لتشمل مهامها جميع القطاعات الحكومية دون استثناء. واعتماد مبلغ 16 مليار ريال لوزارة الصحة لاستكمال مشاريع صحية حيوية في مختلف مناطق المملكة، ورفع الحد الأعلى في برنامج تمويل المستشفيات الخاصة في وزارة المالية من 50 مليون ريال إلى 200 مليون ريال، فضلاً عن إحداث 60 ألف وظيفة عسكرية لوزارة الداخلية، وإنشاء فروع للرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء في كل منطقة من مناطق المملكة، وإحداث (300) وظيفة لهذا الغرض، واعتماد مبلغ (200) مليون ريال، لتلبية احتياجات هذه الفروع.
ووجه خادم الحرمين الشريفين بإعداد دراسة بشأن إنشاء مجمع فقهي يُسمى (المجمع الفقهي السعودي)، وتخصيص مبلغ (500) مليون ريال لترميم المساجد والجوامع في جميع أنحاء المملكة، ومبلغ (200) مليون ريال لدعم جمعيات تحفيظ القرآن الكريم، تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ومبلغ (300) مليون ريال لدعم مكاتب الدعوة والإرشاد بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. ومبلغ (200) مليون ريال لدعم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وشملت القرارات الملكية إحداث (500) وظيفة لوزارة التجارة والصناعة لدعم جهود الوزارة الرقابية، والتأكيد على وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل بعزم الدولة على المسارعة الفاعلة والجادة في سعودة الوظائف، وأن يقوم القطاع الخاص بواجبه الوطني في هذا الأمر على أكمل وجه.