أكد ميثاق مكة الذي قرأه الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي «تجنب استخدام بعضنا للمذهبية والطائفية في خدمة سياسته وأهدافه»، وشدد الميثاق على «مسؤولية درء الفتن»، وأهمية بناء قدرات هذه الأمة في المجالات كافة، كما أكد أن «هذه الأمة أمة وسط»، ما يعني أهمية اتباع الوسطية والابتعاد عن الغلو والتطرف السلوكي، «ومحاربة الإرهاب والفكر الضال»، وشدد على أهمية الوقوف صفًا واحدًا لمحاربة الفتن التي أخذت تستشري في جسد الأمة الإسلامية، ولكن في الوقت نفسه تم تأكيد عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الإسلامية.
وقد أثنى القادة على مقترح خادم الحرمين الشريفين لإنشاء مركز الحوار بين المذاهب الإسلامية، والذي سيكون مقره في الرياض، وحمل البند السادس من الميثاق ترحيبًا رسميًا بهذه المبادرة، كما تم ذكر 3 قضايا خاصة بدول إسلامية في الميثاق، إذ كان البند الثامن منه حول أهمية الوقوف صفًا واحدًا مع الشعوب الإسلامية التي تتعرض للقهر، وخصوصًا الشعب السوري الذي يواجه القصف المدفعي، إلى جانب تحميل ميثاق مكة إسرائيل مسؤولية توقف عملية السلام، مذكرًا أن قضية فلسطين هي القضية المحورية للأمة الإسلامية، إضافة إلى استنكار قمة مكة سياسة التنكيل وممارسات ميانمار تجاه المسلمين هناك، وأعلن أنه تقرر تصعيد قضية مسلمي الروهينغا ضد حكومة ميانمار في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقد نوه المؤتمر إلى أن حوار الحضارات هو السبيل الأمثل لتجسيد قيم الاحترام والفهم المتبادلين، والمساواة بين الشعوب لبناء عالم يسوده التسامح والتعاون والسلام والثقة بين الأمم، داعيًا الدول الأعضاء للمشاركة في برامج مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الدولي للحوار بين أتباع الديانات والثقافات الذي أنشأته حكومة المملكة العربية السعودية في فيينا بالتعاون مع جمهورية النمسا ومملكة إسبانيا.
وشدد المؤتمر على أهمية الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والطبيعية والاقتصادية المتوافرة في العالم الإسلامي، مع الاستفادة منها في تعزيز التعاون بين دوله والعمل على تنفيذ خطة العمل الرامية إلى تطوير هذا التعاون، إلى جانب دراسة إمكانية إنشاء مناطق للتجارة الحرة بين الدول الأعضاء وتفعيل نظام الأفضلية التجارية بين الدول الأعضاء، والانضمام إلى الاتفاقيات والقرارات المبرمة وتنفيذها لدعم أنشطة اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري «كومسيك»، ورحب بدخول نظام الأفضلية التجارية في منظمة التعاون الإسلامية حيز التنفيذ، وبرتوكول المنشأ، كما رحب، أيضًا، بإنشاء المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، في مؤتمر القمة الإسلامي العاشر، داعيًا إلى زيادة رأس مال البنك الإسلامي للتنمية لتمكينه من تلبية احتياجات الدول الأعضاء، مجددًا تأكيد حيوية دور القطاع الخاص في التنمية للإسهام في مكافحة الفقر والبطالة ومحو الأمية، واستئصال الأمراض والسعي لحشد الموارد اللازمة، كما شجع مبادرات الدول الأعضاء الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع بقية الدول والبلدان الأقل نموًا، والبلدان المنخفضة الدخل الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وأعرب المؤتمر عن دعمه لأنشطة اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتقني «كومستيك»، ومنظمة التكنولوجيا والإبداع، وبرنامج منظمة التعاون الإسلامي للمنح الدراسية لتحسين جودة التعليم في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي.