كذا دومًا نستقبل اليوم الوطني في الأول من الميزان الموافق 23 سبتمبر من كل عام على وقع إنجازات جديدة تضاف لرصيدنا الحضاري الذي أصبح عامرًا بكل أمارات التقدم والازدهار والثبات والرسوخ في محيط يموج بالمتغيرات، فنحمد الله على ما أنعم علينا من نعمة الأمن والرخاء والاستقرار، ونضرب أعظم المثل في الوفاء لقادة الأمة الذين حملوا على عاتقهم هموم شعبهم الأبي لتحقيق الرفاه والطمأنينة لكل أبناء الوطن.

فمنذ توحيد المملكة عام 1351هـ الموافق 1932م على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، تشهد المملكة قفزات حضارية ونقلات تنموية عملاقة، بفضل جهود أبنائه البررة المخلصين الذين ساروا على دربه وعقدوا العزم على استكمال المسيرة نحو بناء دولة حضارية متقدمة، وصولاً إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، الذي وضع نصب عينيه نهضة هذه البلاد المباركة التي تسير نحو المزيد من التقدم بخطى متسارعة.
في تاريخ الأمم والشعوب الحية ثمة محطات يقف عندها المتابعون، يتأملونها للتقييم والمراجعة ومعرفة المسافة التي قطعتها مسيرة الأمة وهي تبني ذاتها، وتتفحص ماضيها لتستشرف مستقبلها، وترسخ هويتها في ذاكرة التاريخ، بالعمل الدؤوب والإرادة الصلبة.
تاريخ المملكة العريق ينطق بالإنجازات والمكاسب، ويشهد على الكثير من أعمال التطوير والتنظيم على مستوى مؤسسات الدولة، والعديد من القرارات الإصلاحية التي تهدف إلى توفير الحياة الكريمة للمواطن، شملت مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية والصحية، إضافة إلى نقلات هائلة في جميع مجالات الحياة. والآن تعيش المملكة في ظل سمات حضارية أهمها وأبرزها تطوير دولة المؤسسات العصرية التي تقوم على تسهيل حياة الناس، وتطوير الخدمات، والعمل على تحقيق العدالة في التنمية المتكاملة بين مناطق المملكة المختلفة، ونجح خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أيده الله، بحكمته وقيادته أن يعزز دور المملكة في جميع المجالات الإقليمية والعالمية، ما جعل للسعودية الدور المؤثر في القرار الإقليمي والعالمي.

ميزانية تاريخية
شهد العام المالي الجديد 1434 1435-هـ أكبر ميزانية تنموية تشهدها المملكة والتي بلغت 820 مليار ريال بزيادة قدرها 130 مليار ريال عن الميزانية السابقة، بما تضمنته من بنود مخصصة لجميع أوجه التنمية في المملكة من تعليمية وصحية واجتماعية وغيرها من جوانب الازدهار .

مشروع النقل العام
وفي الرابع من جمادى الآخرة لعام 1433هـ أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الموافقة على تنفيذ مشروع النقل العام بمدينة الرياض وتكوين لجنة وزارية برئاسة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض للإشراف على تنفيذه، وكذلك الموافقة على مشاريع النقل العام في بقية مدن المملكة بعد اكتمال دراساتها .
وبالأمس القريب وقّع صاحب السمو الملكي الأمير خالد ابن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، رئيس اللجنة المشرفة على تنفيذ مشروع النقل العام بمدينة الرياض على عقود ترسية تنفيذ المشروع والذي يتضمن ستة مسارات للقطارات الكهربائية وأربعة للحافلات السريعة.

المدن الاقتصادية
تحقق لشعب المملكة العربية السعودية عدد من الإنجازات المهمة، منها إنشاء عدد من المدن الاقتصادية كمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ ومدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل، ومدينة جازان الاقتصادية، ومدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة، إلى جانب مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض. وكذلك تضاعفت أعداد جامعات المملكة من ثماني جامعات إلى ما يقارب ثلاثين جامعة، وافتتحت الكليات والمعاهد التقنية والصحية وكليات تعليم البنات، وكذلك جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

دعم اقتصادي لأبناء الوطن
صدر أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، باعتماد بناء خمس مئة ألف وحدة سكنية في مناطق المملكة كلها، وتخصيص مبلغ إجمالي لذلك قدره مئتان وخمسون مليار ريال, وصدر أمره الكريم بدعم رأس مال صندوق التنمية العقارية ورفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من صندوق التنمية العقارية من ثلاث مئة ألف ريال ليصبح خمس مئة ألف ريال.

قطاع الصناعة
وشهد القطاع الصناعي جانبًا من الاهتمام والرعاية من خادم الحرمين الشريفين حيث أسس وافتتح، أيده الله، مشروعات عملاقة، ما ضاعف حجم الاستثمارات في المدينتين الصناعيتين الجبيل وينبع ليبلغ (676) مليار ريال، وبلغ عدد المجمعات الصناعية فيهما (42) مجمعًا صناعيًا أساسيًا، فضلاً عن أكثر من (400) مصنع ما بين صناعات متوسطة وخفيفة، وزاد حجم الإنتاج على(106) ملايين طن سنويًا، ومن المتوقع أن ترتفع الاستثمارات والمجمعات الصناعية ومن ثمَّ الإنتاج لأكثر من ذلك بعد الانتهاء من المراحل المتبقية في المشروعين العملاقين (الجبيل2) و(ينبع2).

إصلاح اقتصادي
في المجال الاقتصادي أثمرت التوجيهات السامية نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل وتكثيف الجهود من أجل تحسين بيئة الأعمال في البلاد وإطلاق برنامج شامل لحل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بعد حصول المملكة العربية السعودية على جائزة تقديرية من البنك الدولي تقديرًا للخطوات المتسارعة التي اتخذتها مؤخرًا في مجال الإصلاح الاقتصادي، ودخول المملكة ضمن قائمة أفضل عشر دول استطاعت إجراء إصلاحات اقتصادية انعكست بصورة إيجابية على تصنيفها في تقرير أداء الأعمال الذي يصدره البنك الدولي حيث صنفت المملكة عام 2010 في المركز الثامن بين مئة وثلاث وثمانين دولة تصنف أفضل بيئة استثمارية في العالم . وبلغ مجموع التدفقات الاستثمارية الأجنبية الداخلة إلى المملكة في عام 2011، 145 مليار ريال, وارتفع بذلك إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في المملكة إلى 600 مليار ريال بنهاية شهر أبريل لعام 2011 طبقًا للتقارير الصادرة عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). وارتفعت موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي التي تعد بمنزلة البنك المركزي في المملكة خلال شهر مارس من عام 2013، إلى نحو 2537 مليار ريال، بارتفاع قدره 49 مليار ريال، مقارنة بشهر فبراير من العام نفسه، أي بنسبة 2 %بينما تزيد بنحو 383 مليار ريال، عند مقارنتها بشهر مارس من العام الماضي 2012 بنسبة 18 %.

التعليم والابتعاث
صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، في ربيع الأول عام 1432هـ بضم جميع الطلبة والطالبات الذين يدرسون خارج المملكة على حسابهم الخاص إلى برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وفق شروط البرنامج وضوابطه، وصرف مكافأة شهرين لجميع طلاب التعليم العالي الحكومي وطالباته، وفي غرة ربيع الآخر 1434 هـ الموافق 11 فبراير 2013 م صدرت موافقته الكريمة، حفظه الله، على تمديد برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي لمرحلة ثالثة مدتها خمس سنوات تبدأ من نهاية المرحلة الحالية في نهاية العام المالي 1435-1436هـ. وانطلق برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي في عام 1426هـ، وتم تمديده بأمر سامٍ لمدة خمس سنوات بدءًا من العام المالي 1431/1432هـ وتخرج من طلابه حوالي (47.000) طالب وطالبة حتى هذا العام 2013، أتاح فيه الفرصة للمبتعثين لتلقي الدراسة واكتساب المعارف والمهارات وتحقيق الامتداد الثقافي بين المملكة والحضارات الأخرى في دول العالم.

المرأة في الشورى
وإيمانًا من خادم الحرمين الشريفين لما للمرأة السعودية من دور فاعل في إثبات الذات والوصول إلى أعلى المستويات فقد أولاها اهتمامه ورعايته بمشاركتها في الحياة السياسية وبإعطائها الفرصة الكاملة للإسهام في بناء هذا الصرح الشامخ لكي تصبح عضوًا في مجلس الشورى وأن ترشح للانتخابات البلدية.

سياسة حكيمة
أما في المجال السياسي فقد حافظت المملكة على منهجها الذي انتهجته منذ عهد مؤسسها الراحل الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه، القائم على سياسة الاعتدال والاتزان والحكمة وبعد النظر على جميع الصعد، ومنها الصعيد الخارجي حيث تعمل المملكة على خدمة الإسلام والمسلمين وقضاياهم ونصرتهم ومد يد العون والدعم لهم في ظل نظرة متوازنة مع مقتضيات العصر وظروف المجتمع الدولي وأسس العلاقات الدولية المرعية والمعمول بها بين دول العالم كافة، منطلقة من القاعدة الأساس التي أرساها المؤسس الباني وهي العقيدة الإسلامية الصحيحة . وفي شأن الأمن الداخلي واصلت حكومة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود جهودها لترسيخ الأمن، ومن أبرز الجهود في ذلك ما تقوم به الأجهزة الأمنية من نشاط ملحوظ في التصدي لذوي الفكر الضال والفئة المنحرفة من الإرهابيين, وتشهد الساحة الأمنية نجاحات متتالية وتحركات استباقية لإفشال كل المخططات الإرهابية واستئصال جذور الفئة المنحرفة وتجفيف منابع الإرهاب.

المشاعر المقدسة
وتابع خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، عنايته واهتمامه الخاص بضيوف الرحمن واستكمال مختلف المشروعات التي تسهل على قاصدي البيت الحرام أداء مناسكهم والقضاء على مشاكل الازدحام حول جسر الجمرات والساحات المحيطة به، إضافة إلى ما تضمنته المشروعات من استكمال امتداد الأنفاق والتقاطعات والجسور التي ستؤدي إلى تسهيل حركة المرور من مشعر منى وإليه، وتوسعة صحن الطواف بالمسجد الحرام، إضافة إلى مشروعات توسعة المسجد النبوي.

.